قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن تعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما حددها جونسون بيوم 31 أكتوبر المقبل.
وأكدت المحكمة في قرارها الذ اتخذته بإجماع القضاة الأحد عشر، عدم قانونية قرار حونسون ، واعتبرته "لاغٍ ولا تأثير له"، وذلك في صفعة قوية له تبعتها نداءات له بالاستقالة.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة ، أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".
وبررت ذلك بأن "تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية وبالنتيجة يعد القرار لاغياً ولا تأثير له".
وعقب قرار المحكمة، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته يوم غدا الأربعاء، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني الثلاثاء أنه سيحترم قرار المحكمة العليا البريطانية، رغم اختلافه معه.
وقال لشبكات إعلامية بريطانية خلال زيارة يجريها إلى نيويورك: "عليّ القول إنني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة. لا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان" عقد جلساته.
وكان جونسون يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد. لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وفق شروط لا تزال غير واضحة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طلب في 4 سبتمبر الجاري، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما تلقت جهوده لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، هزيمة في البرلمان البريطاني، في ذلك اليوم.
وأعاق البرلمان البريطاني خطط جونسون لسحب بلاده من التكتل الأوروبي بعدما صوت على منعه من سحب بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو ما يعرف بـ"بريكست".
وصوت النواب البريطانيون بواقع 329 صوتاً مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.
وعقب القرار لجأ جونسون إلى سلاح الانتخابات المبكرة، بعقد انتخابات برلمانية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سعياً للفوز بأغلبية في البرلمان البريطاني تساعده في تنفيذ خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الذي حدده مسبقاً بيوم 31 أكتوبر القادم.
