انتقدت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، اليوم الثلاثاء، تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً للعام الخامس على التوالي.
واعتبرت حكومة الحوثيين غير معترف بها دولياً، في بيان تلاه وكيل وزارة الخارجية، علي تيسير، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة صنعاء، أن "تقرير فريق الخبراء الدوليين الثاني والمعني باليمن جانب الحياد خدمة لدول العدوان ولم يسرد الحقيقة، خصوصاً أن الفريق لم يتمكن من زيارة اليمن هذا العام بسبب رفض دول العدوان"، حد تعبيره.
وقال البيان إن "التقرير الثاني لفريق الخبراء الدوليين لم يتطرق إلى العديد من جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته منذ 26 مارس 2015م".
وأوضح بيان حكومة الحوثيين أن التقرير "تجاهل جريمة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بغارة جوية في أبريل 2018 في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي فيما يتصل بهذه الجريمة من حيث إعلان قائمة استهداف ووضع مكافأة مالية.
وذكر البيان أن تقرير الخبراء "لم يتطرق إلى احتلال السعودية والإمارات لأجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية والجزر اليمنية، وكذا تجاهل التقرير تجنيد تحالف العدوان للأطفال واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وفي مقدمتها القنابل العنقودية".
في 3 سبتمبر الجاري، قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف. وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات ونصف بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، التي لازالت تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والوظيفية منذ أواخر سبتمبر 2014.
وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.
حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لجماعة الحوثيين " أنصار الله "، اعتبرت في بيانها ، اتهامات فريق الخبراء الدوليين لهذه الحكومة، فاقدة للمصداقية كون الفريق مُنع من الدخول إلى اليمن من قبل تحالف العدوان.
وأكد بيان الحكومة أن فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن وجه ادعاءات بانتهاكات إلى حكومة الإنقاذ دونما أدلة واستند إلى مصادر في تحالف العدوان ولا تحظى بمصداقية دولية، مشككا في القدرات المهنية للمكتب السامي للمبعوث الأممي في اليمن.
وأشار إلى أن فريق الخبراء الدوليين استند إلى مصادر غير موثوقة ومنها مكتب المفوضية السامية والذي نشكك في حياديته.. لافتاً إلى أن "الكثير من مراسلي القنوات والصحف منعتهم دول العدوان من الوصول إلى صنعاء".
وزعم بيان حكومة الحوثيين أن فريق الخبراء الدوليين "خضع لضغوط كبيرة وتلقى بعض أعضاء الفريق التهديد من دول العدوان".. مشيراً إلى إن "حكومة الإنقاذ الآن بصدد إعداد ردود تفصيلية بشأن كل الادعاءات الموجهة لها".
ما يحدث في اليمن ليس نزاعا مسلحاً
واستغرب بيان الحكومة التابعة لجماعة الحوثيين، من "تصنيف فريق الخبراء ما يحدث في اليمن كنزاع مسلح وهذا أمر غير قانوني لأن قرار الحرب أعلن من واشنطن".
وأشارت إلى "أن القرار الأممي 2216 الذي تدعي دول العدوان استنادها إليه لم يفوض دول التحالف أن تحتل اليمن ولم يخولها فرض حصار بري وبحري وجوي ولا فرض الحصار على مطار صنعاء".
وانتقد البيان تجاهل فريق الخبراء التوصية برفع الحصار عن مطار صنعاء ودفع رواتب الموظفين المحتجزة لدى تحالف العدوان.. معتبرة أن "إنهاء العدوان والحصار على اليمن كسبيل لإنهاء كافة الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين". كما استغرب من أن فريق الخبراء لم يولِ اهتماما لتعاون حكومة الإنقاذ ولم يأخذ بما قدمته من توضيحات.
واتهمت الأمم المتحدة ، في 10 سبتمبر الجاري، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تشهد حرباً دامية على السلطة منذ نحو أربع سنوات ونصف.
وقال كمال الجندوبي رئيس الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، إن التحقيقات أظهرت ارتكاب أطراف النزاع في اليمن انتهاكات عديدة، من بينها الغارات التي يشنها التحالف وقصف الحوثيين والقوات الحكومية والجماعات المسلحة المدعومة إماراتياً.
واستعرض الجندوبي ، حينها، أمام جلسة الدورة الـ 42، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير الفريق الأممي، بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي خلفتها الحرب في اليمن، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تثير مخاوف بشأن احترام مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
كما أكد الجندوبي استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في منشآت تسيطر عليها الحكومة اليمنية والإمارات والحوثيون.
وذكر رئيس الفريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني باليمن، إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.
وأشار الجندوبي إلى امتناع التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن الإجابة عن استفسارات الفريق بشأن الجرائم في اليمن، موضحاً أن "سلطات صنعاء تجاوبت معنا بالإيجاب لكن التحالف منع الفريق من الوصول إلى أماكن سيطرة سلطات الحكومة الشرعية".
وأثار تقرير فريق الخبراء غضباً لدى دول التحالف العربي وأيضا لدى الحكومة الشرعية التي أعلنت رفضها لتجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن لاستكمال تحقيقاته، متذرعة بأن هذا التجديد تدخل في الشؤون اليمنية.
وكثفت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً لقاءاتها لحشد الدعم لرفض تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
