حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن تعليم 3.7 ملايين طفل في اليمن على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل.
وقالت المنظمة الأممية في بيان إن مليوني طفل يمني يتواجدون خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015م.
وأضاف البيان أن النزاع ألحق دماراً واسعاً في نظام البلاد التعليمي الهش أصلاً، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.
وشدد البيان على أنه "ينبغي على سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن أن تعمل سوية والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم".
وحثت اليونيسف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية على دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.
وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.
ودعا البيان إلى "وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين" مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأضاف "ولا بد من حماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة".
ونقل البيان عن ممثلة اليونيسف في اليمن سارا بيسلو نيانتي قولها "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم – وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل".
وأشارت إلى أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تتسبب في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس.
وأضافت نيانتي "ومع استمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضاً على المحك".
وأكدت أنه "من غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان".
وأردفت ممثلة اليونيسف "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوزُ والمشقة".
وحسب البيان صرفت اليونيسف في العام الدراسي المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127 ألفاً و400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية.
وزعم البيان أن اليونيسف قامت بإعادة تأهيل أكثر من 1300 مدرسة منذ العام 2015م وتستمر في توفير المستلزمات التعليمية للأطفال.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي الدولة بما فيهم المعلمين والمعلمات في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية منذ أكثر من عامين، عقب قرار حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2016، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وتعهدت حكومة "الشرعية" عندما قامت بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، بصرف مرتبات جميع مرتبات موظفي الدولة، لكنها فشلت في الإيفاء بتعهداتها، وتملصت منها.
وقبل نقل البنك المركزي كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين على البنك.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أعلنت في الأول من مارس الماضي، عن بدء صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار، ضمن مشروع دعم الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي في المدارس الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) .
وتعهدت اليونيسف أن "مشروع الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي سيقوم بصرف الحوافز الشهرية للسنة الدراسية الحالية بالكامل".
وأعلنت السعودية والإمارات في أواخر أكتوبر الماضي عن تقديمهما مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما، لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لعدد 135 ألف معلم ومعلمة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
