Click here to read the story in English
عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أسفه للحجز التحفظي على أصول وممتلكات 35 عضواً في مجلس النواب اليمني "البرلمان" من قبل جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على "تويتر"، "آسف للحجز التحفّظي على أصول وممتلكات 35 نائباً يمنياً في صنعاء" دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن "الأمر يترك صورة سلبية حول العمل المستقل لمؤسسات الدولة" في اتهام ضمني للحوثيين بانتهاك استقلالية المؤسسات القضائية، واستخدامها ضد الخصوم.
وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) قررت في 14 سبتمبر الجاري، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانياً من المعارضين لها.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين "بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين حارس قضائي لإدارتها"، بعدما اتهمت البرلمانيين بـ "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن".
وحينها قال مصدر قضائي بالنيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن النيابة نسبت إلى أولئك الأعضاء "التهم على إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون محافظة حضرموت تحت مظلة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي" حد تعبيره.
وكان مجلس النواب اليمني الموالي لـ"الشرعية" اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، عقد بالنصاب المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تحت مظلة "الشرعية" اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ بدء الحرب أواخر مارس 2015، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها.
وتعثرت مساعي الحكومة اليمنية "الشرعية" والبرلمان الموالي لها منذ ذلك الوقت في عقد جلساته في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد عقب رفض "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً عقدها في المدينة التي كانت الحكومة "الشرعية" تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وفي 28 أغسطس الماضي، قرر مجلس النواب اليمني بقسمه الخاضع لسلطات جماعة الحوثيين في صنعاء، وبضغط من الجماعة، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضاء المجلس الموالين للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي. وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء.
لكن عدد الأعضاء في البرلمان بصنعاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعد يومين من إعلانه فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ومعها الإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة
