عبرت دولة الكويت، اليوم الخميس، عن استعدادها لاستضافة جولة جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة من محادثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن الذي يعيش حرباً دامية منذ أربع سنوات ونصف.
وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك: "على الرغم من عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي، إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد".
وتابع الصباح: "وإذ تؤكد الكويت أنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة إضافة لدورها الداعم لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية، تجدد في هذا المقام استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأوضح أن جهود بلاده تأتي "من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه".
واعتبر أن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويعيش اليمن منذ أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
