الأمم المتحدة تطالب بوقف تجنيد الأطفال في حرب اليمن وتجدد ولاية فريق الخبراء

جنيف (ديبريفر)
2019-09-26 | منذ 4 أسبوع

مجلس حقوق الانسان

دان قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، في اليمن، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين.

ودعا القرار الحقوقي الأممي، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وحث بقوة الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة، بطريقة مستقلة داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، مؤكدًا أهمية المساءلة.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّاً.. داعيا إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، ومطالبا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.

وطالب خبراء دوليون وأمميون، اليوم الخميس، بوقف تجنيد الأطفال في الحرب الدامية في اليمن للعام الخامس على التوالي.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير البالغ عددهم نحو ٣٠ مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أواخر فبراير الماضي، أن أطراف النزاع في اليمن جنّدت 2700 طفل.

في 3 سبتمبر الجاري ، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعا الأطراف اليمنية إلى الانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية، وضمان المشاركة المتساوية والهادفة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، وَفْقًا لقرار مجلس الأمن 1325، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها كجزء من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2451 واتفاق ستوكهولم، بما يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، ويشجع على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.
 
التجديد لفريق الخبراء رغم رفض "الشرعية"
وعبر  القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، داعياً الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، مطالبا جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية.

وجدد القرار الحقوقي الأممي، ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابعين للأمم المتحدة لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد.

يذكر أن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، أعلنت مطلع سبتمبر الجاري، رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، حينها، أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.

وتسبب استمرار الحرب في اليمن في سقوط نحو 11 ألف قتيل من المدنيين وإصابة عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها، بالإضافة إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.

 

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق