أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، حيث بدأت في تخصيب اليورانيوم باستخدام بعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مساء يوم الخميس، إن إيران "تعتزم تثبيت المزيد من الأجهزة المتقدمة أكثر من تلك التي أعلنت طهران عنها سابقا"، مؤكداً أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي ركبت بالفعل في خطي البحث والتطوير 2 و3 كانت جاهزة لإنتاج اليورانيوم المخصب".
وفي 7 سبتمبر الجاري، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، البدء بتنفيذ "الخطوة الثالثة" لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي، بما يسمح لإيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب بما يتجاوز 20 في المئة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي بطهران حينها ، أنه كان مقرراً ضخ الغاز في أجهزة IR6 بعد مرور إحدى عشرة سنة على الاتفاق النووي، إلا أن منظمته ستقوم بتنفيذه في الخطوة الثالثة.
وأضاف: "بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، كما أن الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته (يقصد الأوروبيين)، فقد قررت إيران خفض التزاماتها لتحقيق التوازن في تنفيذ الاتفاق النووي، وبدأت في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق. سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطورا".
وكانت الوكالة الدولية أكدت مطلع سبتمبر الجاري، أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة، في بيان وقتها، إن إيران قامت بتركيب أو هي على وشك تركيب 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازاً آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في 7 و8 سبتمبر 2019 .. مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
وانسحبت واشنطن في مايو العام الماضي، من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية دخلت حيز النفاذ على دفعات بدءً من أغسطس 2018، بهدف كبح جماح برنامج إيران النووي وتوسعها في المنطقة.
ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مواصلة التزامها به والعمل على الحفاظ عليه.
وبدأت إيران منذ مايو الماضي، في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ينتهج فيها وضع الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبار الجمهورية الإسلامية على العودة للمفاوضات لإبرام اتفاق جديد.
وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل الجانب الأوروبي لطريقة لحماية صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات واشنطن.
