قالت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، إنها سلمت إلى وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مبلغ 500 مليون دولار، مساهمة جديدة من المملكة لدعم العمل الإنساني في اليمن.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، إن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وقع يوم الخميس، العقد الخاص بهذه المنحة خلال مشاركته في جلسة نقاش بمؤتمر "الوضع الإنساني في اليمن" في نيويورك بحضور الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال الربيعة عقب التسليم "إن التاريخ العريق الذي يربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية اليمنية الشقيقة والذي بني على مبادئ راسخة وروابط متينة بين البلدين يعزز العلاقة القوية بين شعبيهما، لذا لم يكن مستغربًا ما تقوم به المملكة من دور حيوي ومهم لدعم الجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني".
وزعم أن "المساعدات الإنسانية والإغاثية بشتى أنواعها وقطاعاتها من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تصل لمستحقيها في جميع مناطق اليمن بدون استثناء أو تمييز بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية".
وذكر المسؤول السعودي أن "العمل الإنساني في اليمن يواجه تحديات رئيسية كبيرة جراء الممارسات السلبية للمليشيات الحوثية، منها الحد من ظهور آثار المساعدات الإنسانية على المستفيدين منها والمستحقين لها، وذلك من خلال إعاقة وصولها واستهدافها بالاستحواذ عليها ونهبها".. داعياً منظمات الأمم المتحدة لوقف هذه "الانتهاكات" حد تعبيره.
والاثنين قبل الفائت قال لوكوك، في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إنه تلقى تأكيداً من السعودية بأنها ستحول مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر الجاري تعهدت به لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً مماثلاً من الإمارات العربية المتحدة بإرسال 200 مليون دولار.
وانتقدت الأمم المتحدة، مؤخراً تملص المانحين الدوليين من الإيفاء بالتعهدات التي قطعوها خلال مؤتمر احتضنته جنيف في فبراير الماضي، تعهدوا فيه بتقديم 2.6 مليار دولار لتمويل الجهود الإنسانية في اليمن، وأشارت إلى أن شركاء الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية لم يتلقوا، حتى الآن، سوى أقل من نصف هذا المبلغ.
ويدور في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ومعها الإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وكانت الأمم المتحدة حذرت في أواخر أغسطس الماضي، من أن 22 برنامجاً منقذاً للأرواح سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تتلقَ التمويل اللازم الذي تعهدت عدة دول بتوفيره لصالح اليمن.
وفي مطلع سبتمبر الجاري قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، إن الصندوق اضطر مع نهاية شهر أغسطس المنصرم، إلى إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن، وتوقعت إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر.
وأكدت أن إغلاق هذه المستشفيات ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.
