أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إرسال تعزيزات عسكرية، مع صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، إلى المملكة العربية السعودية، لتعزيز دفاعاتها الجوية والصاروخية، بعد أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشأتي نفط سعوديتين منتصف سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، جوناثان هوفمان، في بيان، إنّ بلاده سترسل أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص عتاداً إضافياً استعدادا لأوامر بنشره، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة، ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للسعودية عن البنية التحتية العسكرية والمدنية الحيوية، وأن هذه التدابير تُظهر التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها الإقليميين وتجاه أمن الشرق الأوسط واستقراره".
وسيكون هذا أول انتشار من نوعه منذ 2003 حين انسحبت القوات الأمريكية من السعودية بعدما ظلّت في المملكة 12 عاماً، أي منذ احتلال القوات العراقية للكويت وحتى غزو العراق عام 2003.
من جهته قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، يوم الخميس، إن فريقاً مؤلفاً من ممثلين عن الولايات المتحدة وأوروبا والسعودية والأمم المتحدة سيحقق في الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي النفط في السعودية.
وذكر شينكر لقناة "العربية" السعودية، أن هناك نقاشات تجري مع الأوروبيين حول إمكانية المشاركة في تحالف بحري في الخليج.
ويرى مراقبون أن إعلان البنتاغون أغلق الباب أمام أي قرار وشيك لشن هجمات انتقامية ضد إيران عقب الهجمات التي أدت إلى توتر أسواق النفط العالمية والكشف عن ثغرات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.
وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" في المنطقة الشرقية للملكة، في 14 سبتمبر الجاري، لهجوم من طائرات مسيرة تبنت جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن المسؤولية عنه.
وتسبب الهجوم في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية، أي نحو 5.7 ملايين برميل يومياً.
واتهمت السعودية والولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته طهران بشدة، محذرة من أي تحركات عسكرية ضدها.
تقرير أممي في ديسمبر
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة، مساء يوم الخميس، عودة فريق الخبراء الدوليين الذي أرسله أمينها العام إلى السعودية في 18 سبتمبر الجاري، للتحقق من ملابسات الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين شرقي السعودية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن فريق التحقيق الذي تم إرساله، والمكون من عضوين اثنين، سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي بحلول ديسمبر المقبل، وفقا للتفويض الذي يعملان بموجبه.
ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، خصوصاً مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني، ومساعي طهران للتوسع في دول المنطقة عبر دعم مجموعات مسلحة مؤيدة لإيران.
