رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، التي اتهم فيها الطيران الحربي الإماراتي بقصف الجيش اليمني، خلال أحداث في جنوبي اليمن أواخر أغسطس الفائت.
وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي قال الليلة الماضية أمام الأمم المتحدة أن "الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي، من ما شكل انحرافاً عن أهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".
وعبرت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، عن أسف بلادها ورفضها للادعاءات التي أطلقها وزير خارجية اليمن في خطاب بلاده أمام الأمم المتحدة.
وأكدت الحفيتي في كلمة بلادها امام اجتماعات الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن الإمارات "لديها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن"، وزعمت أن "التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين".
وقالت إن ما حدث هو "استهداف مليشيات إرهابية بضربات جوية محددة وفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف".
وشددت على "استمرار الإمارات في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها في جنوب اليمن وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن" حد تعبيرها.
ونفت المسؤولة الإماراتية أن تكون أهداف الإمارات قد انحرفت عن أهداف التحالف الرئيسية التي جاء من أجلها إلى اليمن وهي "عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي".
وسبق للإمارات أن أصدرت بيانًا توضيحيًا، عشية الأحداث التي وقعت أواخر الشهر الماضي، نفت فيه قصف الجيش اليمني، مؤكدة أن قواتها استهدفت في هجمات محددة "إرهابيين يشكلون خطراً على قوات التحالف العربي".
وقصفت طائرات حربية إماراتية في 28 أغسطس الفائت قوات الحكومة اليمنية في أطراف مدينة عدن ومحافظة أبين المجاورة لإيقاف تقدمها المتسارع الساعي لاستعادة السيطرة على مدينة عدن.
وقال وزير الخارجية اليمني ، إن الطيران الحربي الإماراتي قصف قواتها أثناء تصديها للتمرد على الدولة الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم من أبو ظبي في محافظة عدن جنوبي اليمن.
وأوضح وزير الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية" محمد الحضرمي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً ولوجستياً من دولة الإمارات العربية المتحدة قام بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مسكوناً بأوهام التشطير ووهم السلطة وفرض الخيارات بقوة السلاح، مستهدفاً بذلك الشرعية الدستورية والهوية اليمنية"
وأضاف أن "الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".
وعبر عن شكر حكومته للمملكة العربية السعودية "على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الإمارات في المناطق المحررة، ومن أجل تصويب المسار ولملمة كافة الجهود نحو إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن"، حد تعبيره.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
وأحكمت قوات الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، سيطرتها في 10 أغسطس الماضي على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات ثاني أهم دولة في التحالف. ودعمت أبو ظبي إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
