دعت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، أطراف الصراع في اليمن، إلى فتح جميع الموانئ والمطارات والمنافذ، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية دون استثناء.
وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله، في كلمة بلاده أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن السلطنة وبحكم الجوار الجغرافي والعلاقات المتجذّرة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا تؤكّد استمرار التسهيلات والمساعدات الإنسانية من السلطنة للشعب اليمني من خلال استمرار بقاء منافذها البرية والبحرية والجوية مفتوحة أمام اليمنيين.
وحث الوزير العماني المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تَبنّي مشروع إنساني جاد يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية بدون استثناء ودون عوائق، وتسهيل استخدام جميع الموانئ والمطارات والمنافذ لهذه الغاية الإنسانية النبيلة.
واعتبر بن علوي أنَّ استمرار الصراع والحرب في اليمن للعام الخامس على التوالي، وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسي يُنْهِي هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوي إنساني واقتصادي واجتماعي للشعب اليمني، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذي يزداد تعقيداً.
ويدور في اليمن منذ أكثر أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران، ما أنتج أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، أكد في كلمته، دعم السلطنة كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسي في اليمن وفي مقدمتها جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث.
وطالب جميع الأطراف بالتعاون والتفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تحقّق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وتحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة في المنطقة.
كما حث جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، داعياً القادة السياسيين اليمنيين إلى أخذ زمام المبادرة لإنهاء هذا الصراع من أجل مصلحة اليمن والشعب اليمني. كما دعا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لدعم الجهود لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
يذكر إن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج التي لم تشارك في التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية والذي يشن حملة جوية عسكرية في اليمن منذ 26 مارس 2015، ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله). ورغم ذلك إلا أن مسقط حافظت على علاقات جيدة مع الرياض.
واستضافت السلطنة محادثات مع الحوثيين بهدف إنهاء الحرب، كما لم تنضم السلطنة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر اللاتي قررت في الخامس من يونيو 2017 ، قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وتشكو عدد من المنظمات الإنسانية الأممية والدولية العاملة في اليمن، بشكل مستمر من تعرضها لمضايقات وتهديدات من جميع أطراف الصراع في هذا البلد الفقير، خصوصاً من قبل جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وبعض تلك المنظمات اتهمت الجماعة بنهب وسرقة المواد الإغاثية.
وتقول وكالات دولية عديدة إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.
في 3 سبتمبر الجاري ، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022.
وأوضح البرنامج في تقرير جديد صدر يوم الخميس، بعنوان "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)"، أن الحرب تسببت في زيادة الفقر باليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة بحلول نهاية عام 2019 وفقاً للتوقعات.
وأشار التقرير إلى أن 79 في المائة من السكان باليمن يعيشون تحت خط الفقر ويُصنف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء جداً.
السلطنة ومضيق هرمز
في سياق آخر أكد وزير الشئون الخارجية في سلطنة عمان، أن بلاده تعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذي يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية في العالم، الذي تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية.
وقال بن علوي: "من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسئولياتها الدولية في الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي، فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ما نصت عليه بالنسبة لحق المرور العابر المتواصل، وكذلك واجبات السفن أثناء المرور العابر".
ودعت السلطنة جميع الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أي عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
