أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفض جماعة الحوثيين (أنصار الله) دخول مسؤول في الأمم المتحدة إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ سبتمبر 2014.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية" معمر الإرياني، في تغريدات على "تويتر"، "ندين ونستنكر بشدة إقدام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي".
واعتبر أن الإجراء الذي اتخذته جماعة الحوثيين بحق المسؤول الأممي تأكيد على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، حد قوله.
وذكر الإرياني أن الإجراءات جاءت على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلاتها.
ويوم الثلاثاء كشفت مصادر مطلعة أن الحوثيين أجبروا طائرة ممثل المفوضية السامية أحمد العبيد على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان، فور هبوطها في مطار صنعاء الاثنين الماضي، وقاموا بسحب تصريح سفره ولم يسمحوا له بمغادرة الطائرة.
وأرجعت المصادر قرار المنع إلى أن "الحوثيين أعلنوا أن المسؤول الأممي شخص غير مرغوب فيه، على خلفية تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر مؤخراً والذي أدان الجماعة بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول ما وصفه بـ "التصرف الأرعن"، وعدم التغطية على جرائم جماعة الحوثيين وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لتعبيره.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين أو إفادة رسمية من مكتب المفوضية حول الواقعة.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
كانت حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين انتقدت الأسبوع الماضي، تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
واعتبرت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في بيان تلاه وكيل وزارة الخارجية، علي تيسير، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة صنعاء، أن "تقرير فريق الخبراء الدوليين الثاني والمعني باليمن جانب الحياد خدمة لدول العدوان ولم يسرد الحقيقة، خصوصاً أن الفريق لم يتمكن من زيارة اليمن هذا العام بسبب رفض دول العدوان"، حد تعبيره.
وفي 3 سبتمبر الفائت، قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأفاد التقرير بأن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وشرد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفر الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
