العفو الدولية تُثني على "الحوثيين" وتوجه دعوة هامة لأطراف الصراع في اليمن

رحّبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) مجموعة من الأسرى والمعتقلين المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اطلقت أسرى من قوات الحكومة الشرعية، بينهم 42 ناج من غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على مركز احتجاز في محافظة ذمار سبتمبر الفائت.

وقالت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، في تغريدة على صفحتها في تويتر مساء أمس الثلاثاء، رصدتها "وكالة ديبريفرالدولية للأنباء" :" قتل ما يقرب من 130معتقلاً في ذمار جراء غارة جوية من قبل التحالف الشهر الماضي ، وبالأمس أفرجت جماعة الحوثيين عن 290 محتجزاً من بينهم 42 ناجياً من تلك الغارة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر" وأضاف:" نرحب بهذا القرار ".

وجددت العفو الدولية، دعوتها لجميع أطراف الصراع في اليمن، بالإفراج عن جميع المعتقلين والكشف عن مصير المختفين.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الأول، أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) أفرجوا أسرى في عملية من طرف واحد.

وقال القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالقادر المرتضى، الاثنين في مؤتمر صحفي، في صنعاء :"

تقدمنا بمبادرة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، بإطلاق سراح 350 من أسرى الجانب الآخر بينهم 3 سعوديين، من المشمولين في كشوفات الأسرى التي جرى تبادلها في إطار اتفاق ستوكهولم" الذي توصل إليه الطرفان نهاية العام الفائت.

بدوره رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاثنين الفائت، بإطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين للمئات من أسرى قوات الحكومة الشرعية.. ودعا غريفيث جميع الأطراف إلى ضمان عودة المحتجزين المفرج عنهم إلى ديارهم سالمين.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق "ستوكهولم" المبرم في منتصف ديسمبر العام الفائت بين الحكومة "الشرعية" وجماعة أنصار الله (الحوثيين) برعاية أممية، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول ملف تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الفائت.