استمرار الحكومة الألمانية في بيع الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن التي تقترب من نهاية عامها الخامس، رغم موافقة هذه الحكومة مؤخراً على تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة 6 أشهر أخرى، أثارت غضبت المعارضة السياسية في ألمانيا.
وانتقدت المعارضة الألمانية، اليوم السبت، بشدة مجلس الأمن الاتحادي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، بعد موافقته في اجتماعه الأخير على تصدير أجهزة توليد كهرباء لأنظمة الدفاع الجوي في الإمارات.
وقالت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل : "الإمارات لا تزال طرفا في حرب اليمن وتدعم المشير خليفة حفتر في النزاع الليبي".. معتبرة، أن " من يورد أسلحة في هذا الوضع، فإنه فقد أي بوصلة قيمية".
ووصفت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سيفين داجدلين، قرار ات الحكومة بتصدير الأسلحة بـ"غير المسؤولة وانتهاكاً لقواعد تصدير الاسلحة المعمول بها ولميثاق الائتلاف الحاكم".
وطالب خبير الشؤون الاقتصادية في الحزب الديمقراطي الحر، راينهارد هوبن، بـ "قواعد واضحة ومفهومة لصادرات الأسلحة".. وقال :" لدى الرأي العام وقطاع صناعة الأسلحة الحق في إجراءات موافقة سريعة وجديرة بالثقة".
وتعد الإمارات التي تشارك في حرب اليمن، ضمن أفضل عشرة عملاء لصناعة الأسلحة الألمانية، وتحتل المركز السادس بين الدول المستوردة للسلاح الألماني، حيث بلغ إجمالي قيمة وارداتها من هذه الأسلحة 206.1 مليون يورو.
وتقود السعودية ومعها الإمارات كشريك رئيسي تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ورغم الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية مصدرة للسلاح بشأن حظر تصدير السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا لا تظهر أي استعداد للتجاوب مع مبادئها والتزامها الأخلاقي.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 18 سبتمبر الفائت، تمديد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، لمدة 6 أشهر إضافية.
وفي نوفمبر 2018، أصدرت ألمانيا قراراً بحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى 30 سبتمبر 2019، وذلك على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الاغتيال، فضلاً عن الحرب الدامية في اليمن.
وأطلقت منظمة غرينبيس (السلام الأخضر)الألمانية، في 10 سبتمبر الجاري، نداء إلى الحكومة الألمانية بعدم رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى السعودية، والذي انتهى مفعوله نهاية سبتمبر الفائت.
