اتهمت فيدريكا موجيريني، رئيسة المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، قوى سياسية نافذة مسيطرة على القرار في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بـ"العمل على استمرار الحرب الدامية في اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي .
واعتبرت موجيريني، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لم يعد شرعيا، وربطت نجاح أي تسوية سياسية بالبحث عن البديل لهادي.
ونقلت صحيفة "De Morgen البلجيكية" عن موجيريني التي كانت تتحدث أمام ورشة أوروبية حول قضايا الأمن والسياسة في الشرق الأوسط، قوله : "أعتقد أن اليمن أصبحت جاهزة اليوم أكثر من أي وقت آخر للحل السياسي وبدأت فعلاً ملامح إيقاف الحرب من خلال المبادرات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية إلى جانب استجابة الأطراف الخاصة بجنوب اليمن لحوار جدة بإشراف سعودي".
وأكدت المسئولة الأوروبية إن "المواجهات في جنوب اليمن بحاجة حقيقية إلى حل سياسي شامل بعدما أصبح الرئيس اليمني سبباً في فتح الأزمات وتوسيع رقعة الحروب في بلده، وهذا ما أكدته تقارير رسمية حصل عليها الاتحاد الأوروبي".
وفي ردها على سؤال حول دعمهم لشرعية الرئيس هادي قالت موجيريني: "المجتمع الدولي بذل جهود كبيرة إلى جانب الرئيس اليمني ودعمه، ولكن فشلت تلك الجهود بسبب تعرضه لضغوطات من جهات سياسية يمنية، لم تسميها، لا تريد للحرب أن تتوقف وأن ينعم اليمن بالسلام".
واعتبرت المسئولة الأوروبية، أن الحديث عن شرعية سلطة أو رئيس في اليمن "غير مجدي ولن يأتي بثمار، بل قد يزيد من تعميق الأزمات في البلد، حيث أصبح الشعب اليوم غاضباً من الرئيس اليمني في شمال اليمن وجنوبه".
ودعت إلى "فرض واقع سياسي جديد يضمن إيقاف الحرب واستقرار البلد الذي يمكن أن يؤثر استمرار الحرب فيه على المنطقة بأسرها".
وتتبادل قوى سياسية يمنية الاتهامات بمحاولة السيطرة على قرار الحكومة التي تمارس أغلب مهامها العاصمة السعودية الرياض.
وتتهم قوى جنوبية داعية للانفصال ومدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حزب الإصلاح بالسيطرة على الرئيس هادي ومفاصل الحكومة والجيش الوطني.
وتقترب اليمن من إكمال عامها الخامس في ظل حرب دامية لم ترجح كفة أياً من القوى المتصارعة(جماعة أنصار الله الحوثيين، والحكومة الشرعية).
ويبدو أن حراك سياسي إقليمي ودولي، يدفع باتجاه إنهاء الحرب في اليمن، لوقف الكلفة البشرية الباهضة التي يدفعها بلد بات عنواناً بارزاً لأكبر أزمة إنسانية في العالم.