طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رسميا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة "منع تداول الآثار والتحف اليمنية في السوق الأمريكية".
وقال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج : " اللجنة الاستشارية في الحكومة الأمريكية ينتظر أن تجتمع في ٢٩ أكتوبر الحالي لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود على الآثار والتحف اليمنية، وتداولها في الولايات المتحدة".
وذكر الوزير دماج، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ،بنسختي عدن والرياض، ان "طلب حكومة بلاده يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة".
مشيراً إلى ان هذا الطلب يأتي بناءً على (المادة ٩) من اتفاقية اليونيسكو التي انهت اليمن اجراءات المصادقة عليها مطلع سبتمبر الفائت.
وسعت الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين لاستصدار تحذير من منظمة الدولية للثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسكو) لكافة المزادات الأثرية والمتاحف الدولية من بيع الآثار اليمنية لحمايتها من الاتجار بها في السوق السوداء، في ظل الحرب الدامية المستمرة في اليمن منذ زهاء أربع سنوات ونصف والتي أدت إلى ضعف الأجهزة الرقابية ورواج المتاجرة بالآثار.
وكان مسؤولون يمنيون زاروا أمريكا مطلع العام الجار، بغرض مطالبة إدارة ترامب والأمم المتحدة مساعدتهم في الحيلولة دون تشتت تراث يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، من خلال إصدار الولايات المتحدة أمراً طارئاً يمنع استيراد القطع الأثرية اليمنية التي لا تحمل وثائق خاصة.
وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشر في ٨ مارس الفائت :"عادةً، لا يمكن للآثار التي تصل من الخارج أن تدخل أمريكا بدون وثائق متفق عليها في اتفاقيات ثنائية بين بلد المنشأ والولايات المتحدة.. ولأن اليمن ليس طرفاً في أي اتفاق من هذا القبيل، فإن قطعه الفنية تحتاج ببساطة إلى الإعلان عنها في الجمارك بطريقة روتينية".
وتحدث تقرير للصحيفة الأمريكية كتبه توم ماشبيرج عن دور الجماعات المسلحة والإرهابية في نهب متاحف يمنية وتهريب وبيع القطع الأثرية إلى خارج البلاد للتكسب المادي من ذلك.
ويؤكد مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ان لديهم أدلة قوية على أن القطع الأثرية يتم بيعها من قبل المقاتلين التابعين لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والجماعات الإرهابية مثل تنظيمي القاعدة في الجزيرة العربية والدولة الإسلامية داعش، التي تمددت في البلاد بصورة كبيرة خاصة منذ بداية الحرب قبل أربعة أعوام ونصف.