قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن بلاده قلصت عقود مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، بشكل كبير، وذلك بسبب الحرب الدامية المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في مدينة ليون "وسط شرق فرنسا "، إن باريس طلبت من السعودية والإمارات العربية المتحدة عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في حرب اليمن .. مجددا التأكيد، إن الأسلحة الفرنسية “لا تستخدم في هجمات” أساسا حد زعمه.
وتابع: "إن لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات”، وقد “خفضوا مشاركتهم بشكل كبير في اليمن”، و”السعودية بمستوى أدنى”.. موضحا، أنه منذ انتخابه رئيسا لفرنسا، طلب التزامات واضحة لعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار التعاون بين باريس والرياض وابوظبي، على المسرح اليمني.
وذكر ماكرون، بأن بلاده، قلصت أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والأكثر حساسية” بينها.
وأكمل قائلا ": اعتقد أننا نجحنا في ضمان، عدم استخدام الأسلحة الفرنسية، في هجمات”، لكنه أكد، أنه في حال تم التأكد من وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من إجراء تحقيق بإشراف دولي وان ننجح في طلب مساءلة شركائنا لأنني ما طلبته منهم هو عدم استخدام (الأسلحة) في هذا الصراع ”.
وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطاً كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.
وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية حول خرق الاتفاقية المتعلقة بتجارة السلاح، فيما تؤكد باريس أن السلاح الفرنسي يستخدم من قبل السعودية والإمارات بشكل دفاعي وليس على جبهات القتال.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء في فرنسا إن الأسلحة الفرنسية تستخدمها السعودية في حرب اليمن المستمرة للعام الخامس على التوالي، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين. كما تطالب تلك الجماعات والمنظمات الحقوقية، مرارا باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات.
وتحذر هذه المنظمات من “خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.
وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الأسلحة لشركائه الخليجيين “نحاول أن نكون حازمين إلى أقصى حد”.
وتابع “إذا قالت فرنسا غدا +ما أن تندلع حرب ، حتى نوقف كل العقود العسكرية مع بلد ما، سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية مع أي بلد كان”.
وأضاف “حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية حسنا، سأتوجه إلى الروس والصينيين”.
وفي 9 مايو الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتحمل مسؤولية بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات يمكن أن يتم نشرها في اليمن.
وذكر ماكرون أن بلاده حصلت من السعودية والإمارات على ضمانات بعدم استخدام شحنة أسلحة باعتها فرنسا لهما ضد المدنيين في الحرب الدائرة في اليمن.
وأوقفت بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، تزويد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالأسلحة، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا لم تقم بنفس الإجراء.
كان تقرير لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين الذي شكلته الأمم المتحدة بغرض التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قال في مطلع سبتمبر المنصرم، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأفاد التقرير الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية عبر تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
