رجح مصدر في رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً يوم السبت، أن يتم التوقيع على مسودة اتفاق بين المجلس والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لإنهاء صراعهما في عدن جنوبي البلاد اليوم الأحد أو يوم الإثنين.
ونصت مسودة الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية، وإشراكهم في مفاوضات الحل السياسي الشامل وذلك بحسب قناة "الجزيرة" القطرية التي قالت إنها حصلت على نسخة من المسودة.
وبموجب المسودة سيتولى الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.
وتلزم المسودة الموقّعين عليها بعدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.
كما تنص على إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، بالإضافة إلى تشكيل الرياض فريق سياسي في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
وكانت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات بين الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي، قالت الأسبوع الماضي، إن الطرفين اقتربا من إبرام اتفاق ينهي المواجهة في عدن، ويسمح بنشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.
وأكد مسؤولون وشهود عيان أن دولة الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن بالتزامن مع الجهود السعودية للتوصل إلى مسودة اتفاق جدة.
يذكر أن الإمارات خفضت في يونيو الماضي وجودها باليمن ومن الساحل الغربي خصوصاً، مع تصاعد الضغوط الغربية لإنهاء الحرب، وتزايد التوتر مع إيران على نحو أثار مخاوف أمنية في الخليج.
وتستضيف مدينة جدة السعودية منذ أكثر من شهر، محادثات غير مباشرة دعت إليها المملكة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح المدعوم من الإمارات، لإيقاف التصعيد في جنوب اليمن ووضع حل للخلافات، وذلك بعد أن أحكمت قوات الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، سيطرتها في 10 أغسطس الماضي على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام وأسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.