قال متحدث عسكري في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثيين (أنصار الله) أفشلت عقد الاجتماع المشترك الأول للجنة تنسق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال الجديد أبهيجيت جوها.
وأوضح المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن جماعة الحوثيين أفشلت للمرة الثانية على التوالي عقد الاجتماع الذي كان مقرراً صباح اليوم الثلاثاء على خطوط التماس بمدينة الحديدة.
وأضاف الدبيش في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الفريق الحكومي تفاجأ بمنع دخوله مساء الإثنين إلى موقع عقد الاجتماع بناء على "تعليمات رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي، وقُوبل بالدبابات والعربات والجنود المستجدة من الأطفال والمراهقين ممن تم تدريبهم عسكرياً، وزُج بهم في جبهات القتال"، حد تعبيره.
وزعم المتحدث العسكري التابع للحكومة أن رئيس فريق الحوثيين أفاد بأن الاجتماع لن يعقد حتى يتم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لم يتم منذ إعلانه في 18 ديسمبر العام الماضي.
ونسب الدبيش إلى بعثة الأمم المتحدة قولها إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في العنف المتبادل بين الطرفين من بعد الاتفاق على تنفيذ آلية للتهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنشاء مركز عمليات مشترك بين الطرفين والبعثة الأممية (أونمها).
وحمّل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية أي عمل عدائي ضد قوات الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال القتالية غير المحدودة
واتهم الدبيش جماعة الحوثيين بالتسبب في تأجيل اللقاء بين ضباط الارتباط الميدانيين، لتنفيذ آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار، والمماطلة في عقد اللقاء، وتفعيل الآلية على الأرض.
واعتبر ما حدث دليل واضح على النوايا السيئة لجماعة الحوثيين وممارساتها الهادفة لنسف اتفاق السويد وقرع طبول الحرب، متوعداً بأن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال لم تغير الأمم المتحدة سلوكها حسب قوله.
وتابع الدبيش "لن ننتظر حتى استقالة الجنرال الثالث، وترشيح الرابع والخامس والسادس".
ويُعد الجنرال أبهيجيت جوها ثالث رئيس للجنة والفريق الأممي في اليمن، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه في يناير الماضي، وخلفه لوليسغارد الذي غادر منصبه بعد قرابة ستة أشهر.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 10 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.