Click here to read the story in English
نفت جماعة الحوثيين (أنصار الله)، مساء الثلاثاء، صحة إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موافقتها على دخول عشر سفن وقود إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة.
واعتبرت شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون، الأخبار "الكاذبة" عن إطلاق عشر سفن نفطية محتجزة في عرض البحر، "محاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والتلاعب بمشاعر عامة المواطنين".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلنت مساء الإثنين موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية.
وقالت شركة النفط في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، إن التحالف العربي والحكومة اليمنية "الشرعية"، لايزالان يحتجزان سفن المشتقات النفطية ويمنعا وصولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الدخول من مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي.
وأضاف البيان أن هناك "11 سفينة نفطية محتجزة عرض البحر من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم منذ أكثر من 60 يوماً، محملة بكميات تزيد عن 93 ألف طن بنزين و 170 ألف طن ديزل".
وحملت شركة النفط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن كافة الآثار الكارثية الناتجة عن الإصرار والتعنت في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.
ودعت إلى التحرك الجاد والإفراج الفوري عن كافة السفن النفطية المحتجزة عرض البحر دون قيد أو شرط وضمان عدم التعرض لها مستقبلاً تحت أي مبرر.
في المقابل قالت الحكومة اليمنية "الشرعية" إن مبادرتها التي وجهتها للأمم المتحدة، خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، مؤكدة أن أي شحنات قادمة بعدها ستخضع لضوابط القرار 49 وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.
واشترطت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدخول السفن، "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك".
كما اشترطت التزام جماعة الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة عن المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.
وطالبت بتقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذلك في ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
ويلزم قرار الحكومة "الشرعية" رقم 75 لعام 2018 تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، وذلك بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه جماعة الحوثيين مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة، حسب اتهامات الأخيرة للحوثيين.
ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.
فيما يهدف القرار رقم 49 لعام 2019 إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، حد تعبير اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة "الشرعية".
