بعد ساعات قليلة على نشر أخبار تفيد بأن توقيع اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الداعي للانفصال والمدعوم من الإمارات، سيتم غداً الخميس .. نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي صحة تلك الأنباء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختيها في عدن والرياض، عن بادي تأكيده "عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، وإن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار عن الصحة".
متحدث الحكومة اليمنية، نفى أيضاً، وبشدة، " ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق".. واصفاً ما تم تناقله حول المسودة وتفاصيلها بـ"التسريبات المشبوهة".
وقال : "إن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن أحلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها، وأبوابها للحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قوله إن التوقيع على اتفاق جدة سيتم غداً الخميس في العاصمة السعودية الرياض، لإنهاء الأزمة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الداعي للانفصال.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الأربعاء، عن مصادر يمنية سياسية إن توقيع الاتفاق سيتم بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معمر الارياني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة جماعة الحوثيين (أنصار الله) واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة.
وأضاف الارياني "للشرق الأوسط" أن الاتفاق سيكون شاملاً وحافظاً لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، حد تعبيره.
وينص الاتفاق بحسب المسودة التي تم تسريبها للإعلام مساء الاثنين الفائت، في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.
كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".
ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.
وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.
ووفق المسودة ذاتها، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.
ا
