جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الخميس، اتهامها لجماعة الحوثيين (أنصار الله) بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية" محمد الحضرمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، "إن استمرار تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة يجب ألا يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن".
وزعم الحضرمي أن فريق حكومته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار "يتعاطى بكل إيجابية وبشكل وكامل وأنه ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الأخير للجنة بما في ذلك تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ونشر المراقبين على خطوط التماس وجاهزية ضباط الارتباط في مركز العمليات على متن سفينة الأمم المتحدة".
وأكد مرة أخرى أن "الانتقال إلى أي مشاورات قادمة يجب أن يكون بعد تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيما ما يتعلق بقضية قوات الأمن والسلطة المحلية".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة قال في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إن عملية إعادة انتشار القوات في الحديدة ما زالت تشكل محور التركيز الأساسي.
وأوضح أن إنشاء مركز العمليات المشتركة مع الطرفين أدى إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن بناء الثقة هو حجر الزاوية في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
