نفى متحدث عسكري تابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، اتهامات جماعة الحوثيين (أنصار الله) باستهداف قافلة مساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي، لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وكانت جماعة الحوثيين اتهمت في وقت سابق الجمعة قوات موالية للحكومة اليمنية "الشرعية"، باستهداف قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الدريهمي، وزعمت أن القافلة تعرضت صباح الجمعة لقصف مباشر بعد مغادرة فريق الأمم المتحدة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.
وقالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة التابعة للحوثيين في بيان إن القافلة تعرضت قبل دخولها إلى مدينة الدريهمي يوم الخميس، للنهب، وما تبقى منها تم قصفه الجمعة بأكثر من 26 قذيفة، قبل وصول المستفيدين لاستلام حصصهم الغذائية.
وطالب البيان منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي "بتحمل المسئولية والعمل على تسيير قافلة إنسانية لإنقاذ المحاصرين"، وحث "رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها بالتنسيق لفتح ممرات إنسانية وفك الحصار عن مدينة الدريهمي".
في المقابل قال المتحدث باسم القوات المشتركة التي تقود عمليات الساحل الغربي التابعة للحكومة "الشرعية" العقيد وضاح الدبيش، "لم تستهدف قوات الجيش الحكومية شحنة المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في الدريهمي".
واعتبر اتهامات الحوثيين "محض افتراء وكذب، وتندرج في إطار سياسيات المغالطة التي تنتهجها للتغطية عن أفعالها القبيحة في تجويع الشعب اليمني"، على حد تعبيره.
وأضاف الدبيش أن "طائرات استطلاع تابعة للقوات المشتركة رصدت نقل مليشيات الحوثي للمواد الغذائية المفترض توزيعها على المواطنين المحاصرين من قبلها، إلى جهات بعيدة عن منازل المواطنين".
واتهم المتحدث الحوثيين بـ "الاستيلاء على المساعدات التي وصلت للدريهمي، الخميس، وتسخيرها كما جرت العادة فيما تسميه بالمجهود الحربي"، وفقاً لقوله.
وأفاد أن قوات الحوثيين تحاصر عدداً من الأسر، لا يزيد عددهم عن 85 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وسط الدريهمي، وتتخذهم دروعاً بشرية للحفاظ على بقائها في بعض المرافق الحكومية.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بفرض الحصار على مديرية الدريهمي وسكانها والمتاجرة بالكارثة الإنسانية هناك، وتقول الحكومة "الشرعية" إن الحوثيين يحاصرون السكان في مركز المديرية ويصرون على دخول المساعدات من المواقع التي يسيطرون عليها، لغرض التمويه ليتمكنوا من تزويد قواتهم المتواجدة في وسط المدينة بالجنود والأسلحة المختلفة.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 10 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
