Click here to read the story in English
بدأت الأمم المتحدة، يوم السبت، نشر نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية "الشرعية"، إن "الأمم المتحدة بدأت أول عملية انتشار وتثبيت لنقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها".
وأوضح أن أول نقاط مراقبة وقف إطلاق النار تم تثبيتها في الخطوط الأمامية الساخنة بين القوات الحكومية والحوثيين، هي نقطة الخامري بمنطقة كيلو8 ، شمالي الحديدة.
وحسب الاتفاق سيتم اليوم الأحد إقامة النقطة الثانية للمراقبة في نقطة الصالح، وستقام النقطة الثالثة غداً الاثنين في منطقة كيلو 16 جنوب شرق مدينة الحديدة، بينما تقام النقطة الرابعة، يوم الثلاثاء، في منطقة المنظر، جنوب المدينة.
وقضى وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر الماضي، بتنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، ، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، لكن تبادل الاتهامات بين الطرفين عرقل التنفيذ رغم مرور عشرة أشهر على الاتفاق.
وفي السياق قال المتحدث باسم القوات المشتركة التي تتولى القتال في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن تجربة مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق المذكورة ستتواصل لمدة أسبوعين وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غربي الحديدة.
وحذر الدبيش من أي تلاعب لإفشال تنفيذ الاتفاق قائلاً "هذه آخر فرصة يتم منحها للحوثي وللأمم المتحدة من القوات الحكومية المشتركة، لتعزيز وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروق، ما لم سيتم استئناف المعركة من قِبلنا بالطريقة التي يعرفها الحوثيون جيداً".
ونص الاتفاق على منع أي تسلل من أي طرف أو القيام بأي استحداثات عسكرية، على أن تتولى لجان المراقبة المحلية المشتركة المؤلفة من ضباط الارتباط للقوات الحكومية وجماعة الحوثيين عملية المراقبة تحت إشراف الضباط الأمميين، الذين لن يكونوا موجودين مباشرة في نقاط المراقبة.
وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة "الشرعية" وجماعة الحوثيين، أقرت تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها خلال شهر يونيو الماضي .
وتوصلت إلى إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة.
وسيعمل مركز العمليات المشتركة على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة.
كما قررت اللجنة نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار .
وجاء تنفيذ الاتفاق بنشر فرق المراقبة، مع بدء الجنرال الهندي أبهيجيت جوها مهامه، خلفاً للرئيس السابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة وكبير المراقبين الدوليين، الدانماركي مايكل لوليسغارد .
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 10 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
