اليمن .. تجار الوقود في صنعاء يتهمون اللجنة الاقتصادية الحكومية بعدم الحياد

صنعاء (ديبريفر)
2019-10-20 | منذ 3 أسبوع

Click here to read the story in English

اعتبر تجار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، يوم السبت قرارات اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "تعسفية وغير قانونية" وتتسبب في أضرار لهم واتهموها بعدم الحياد وفقدان المصداقية.

وأكدت ما تسمى بالنقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية، في صنعاء، في بيان الالتزام بآلية تفتيش فريق الأمم المتحدة للسفن والتي تتم وفق معايير موضوعية وشروط واضحة ومحايدة، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في اليمن القيام بواجبها بكف أذى اللجنة الاقتصادية- عدن ورفع قيودها عن وصول شحنات الوقود للبلاد، حد تعبير البيان.

وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حذرت يوم الجمعة، تجار الوقود من مغبة الخضوع لأوامر جماعة الحوثيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.

وقالت اللجنة في بيان إنها "ستعتبر ذلك تمويلاً مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية "الشرعية" أكدت في رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك تمسكها بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وزعمت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وقال بيان نقابة التجار والمستوردين، إنهم يرفضون التعامل مع اللجنة الاقتصادية في عدن بسبب ما أسموه "ممارساتها التعسفية بتعمد احتجاز السفن وتأخيرها لأسابيع وشروطها التعجيزية من خلال طلب بيانات ووثائق غير منطقية وتعاملها بانتقائية ومزاجية حيث تقوم بالتصريح لسفن البعض في سويعات والبعض تظل أسابيع".

وأضاف البيان أن "مستوردي المشتقات النفطية لم يقدموا على قرار رفض التعاطي مع اللجنة الاقتصادية عدن إلا بعد أن يئسوا من صلاحها وفقدوا الأمل في مصداقيتها وعدم حيادها لحماية الاقتصاد".

وكانت قوات التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً احتجزت عشرات السفن التي تحمل المشتقات النفطية لمدة 64 يوماً في عرض البحر قبالة ميناء الحديدة غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما تسبب في أزمة وقود حادة.

وزعم تجار الوقود، أن "أداء هذه اللجنة غير مهني وتفتقر لأبسط مفترضات الشفافية والنزاهة وقراراتها غير قانونية (احتكار النشاط- حظر موانئ- طلب رسوم خارج الموانئ) وغير ذلك من أوجه التعسف والابتزاز".

وأشار البيان إلى أن التجار تقدموا مراراً بتظلمات كتابية وشفهية إلى اللجنة الاقتصادية حول "أبشع أساليب الابتزاز على التجار ووضع مزيد من القيود على وصول الوقود".

وزعم البيان أن اللجنة الاقتصادية "باتت أداة سياسية بيد أحد أطراف الصراع في اليمن تنفذ أجندات سياسية تنافي مصلحة الاقتصاد وتلحق بالمستوردين أضرار وخسائر كبيرة بمئات الملايين من الدولارات الأمر الذي أوصل المستوردين إلى قناعة بالتوقف عن التعاطي معها وتم إبلاغها برسالة بتاريخ 1 أكتوبر 2019م تضمنت مسلسل التعسفات التي مارستها والأضرار التي ألحقتها بالمستوردين ".

ونفى البيان ما وصفها بـ "مزاعم لجنة عدن عن وجود ضغوط على المستوردين في موقفهم الرافض لممارساتها غير القانونية".

وأردف البيان "أن محاولات اللجنة البائسة بربط رفض المستوردين لابتزازها بأحد الأطراف السياسية المتنازعة والتهديد في ذلك السياق باستهداف المستوردين والتجار يعد نموذجاً واضحاً على طريقة تعاملها مع المستوردين والتجار عبر تعاطيها معهم من منطلقات سياسية وتهديدهم بإلصاق التهم والافتراءات السياسية في حال لم ينصاعوا لطلباتها غير القانونية".

وأشار إلى أن "اللجنة درجت على تهديد المستوردين باتهامهم بتمويل جهات وجماعات وغيرها من الافتراءات التي يكذبها الواقع والوثائق القانونية والحسابات المنتظمة التي يلتزم بها جميع مستوردي المشتقات النفطية".

واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ أواخر العام 2014.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق