عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشارع منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الأحد، ليواصلوا ضغطهم على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها لتنفيذ إصلاحات يحتاج الاقتصاد بشدة، من نهايتها.
وقالت وكالة رويترز أن "محتجون شباب قاموا بحمل أكياس قمامة إلى وسط العاصمة بيروت لإزالة المخلفات بعد المظاهرات ذات الطابع الاحتفالي قبل يوم وعادت ومجموعات من المتظاهرين يحملون الطبول ومبكرات الصوت لمواصلة الزخم".
وكان الحريري أمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة، الجمعة الفائتة، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تجعل لبنان يحصل على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
ويتمتع الحريري بدعم دول غربية ودول عربية بالخليج، وقد تؤدي استقالته إلى أزمة سياسية في البلاد، إذ قد يصعب على الأطراف الأخرى تشكيل حكومة بديلة.
ومن المرجح أيضا أن يكون لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة وهو تغير سيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية المساعدات أو الاستثمارات ضربا من ضروب المستحيل تقريبا.
ووقف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى جانب الحكومة، قائلا "إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد لا تسمح بتضييع الوقت الثمين في تشكيل حكومة جديدة".
وتشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ الخميس الفائت جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر حكومية "إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وخطة لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية".
من جهته، أعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني في ساعة متأخرة ليل السبت الفائت أنه طلب من وزراء حزبه الأربعة الاستقالة من الحكومة مما يزيد الضغوط على الحريري مع سعيه لإقرار موازنة تعهدت الحكومة بألا تشمل ضرائب جديدة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.
وفي حال تم اقرار الموازنة فذلك سيساعد لبنان في الحصول على مليارات الدولارات كان تعهد بها المانحون الدوليون العام الفائت، لكنهم اشترطوا تطبيق اصلاحات للقضاء على "الفساد الاسراف المبالغ به في الانفاق".
واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.
