Click here to read the story in English
اعتبرت جماعة الحوثيين (أنصار الله)، يوم الأحد، قرار حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تجميد شراكته مع الجماعة في المناطق
الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، غير قانوني.
وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في جماعة الحوثيين عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي انشأته الجماعة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، "إعلان التجميد إعلان حزبي وأنتم بحكم اليمين الدستورية لا يحق لكم ذلك".
وأضاف في تغريدة على "تويتر" رصدتها وكالة ديبريفر للأنباء، "بخصوص مبرر التجميد فأعتقد كان المفترض بالأخوة في المجلس السياسي الدعوة إلى اجتماع طارئ ومناقشة الموضوع هناك".
ورأى القيادي الحوثي أن "الجمهورية اليمنية تحتاج إلى الاحتكام للمؤسسات وليس إلى المواقف الارتجالية"، حد تعبيره.
وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وتجميد تمثيله في مجلسي النواب والشورى، احتجاجاً على "عملية إطلاق سراح المتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية في العام 2011".
وأعربت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في صنعاء، في اجتماع لها عن استنكارها لعملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م واستهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة و راح ضحيته مايزيد عن 14 شهيداً و200 جريح ومعاق.
وأكدت أن " المتهمين في هذه القضية الإرهابية المنظورة أمام القضاء لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد، بل متهمون بقضية جنائية".
واعتبرت أن "ترحيب التجمع اليمني للإصلاح بالإفراج عن المتهمين إنما يقدم دليلاً جديداً على تورطه وقياداته في تلك الجريمة الإرهابية والتي أدانها العالم ومجلس الأمن الدولي".
وكان حزب الإصلاح قد أعلن، الجمعة الفائتة، إفراج جماعة الحوثيين (أنصار الله) عن خمسة من المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذين كانوا محتجزين داخل أحد سجون صنعاء.
وقال مصدر أمني يمني في صنعاء لوكالة " سبوتنيك" الروسية، إن "عملية الإفراج عن المتهمين تمت عبر صفقة تبادل أسرى، بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح".. مبيناً أن " مشايخ قبليون قادوا الصفقة التي أفضت إلى تبادل 24 أسيراً ومعتقلاً بينهم الخمسة المتهمون بمحاولة اغتيال الرئيس صالح".
ويقول ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي إن المفرج عنهم من العسكريين الذين شاركوا في تدبير تفجير جامع دار الرئاسة باستثناء أحد المدنيين وهو إبراهيم الحمادي.
وتعرض الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في الثالث من يونيو 2011، لمحاولة اغتيال أثناء أدائه صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة مع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وذلك بتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وإصابة 200 آخرين من بينهم رئيسا مجلسي الوزراء والنواب، في حين نجا صالح من الموت بأعجوبة، وأصيب بجروح خطيرة أجريت له على إثرها العديد من العمليات الجراحية في السعودية واليمن.
