Click here to read the story in English
نشرت الأمم المتحدة، يوم الأحد، ثاني نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية "الشرعية"، في بيان، إنه تم نشر نقطة ضباط الارتباط الميدانيين لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الصالح، شمال شرق مدينة الحديدة بحضور وإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها.
وهذه ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار تقيمها اللجنة المشتركة، عقب نشر أولى نقاط المراقبة يوم السبت في نقطة الخامري، شمالي الحديدة.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش، إن الجنرال أبهيجيت انتظر عدة ساعات قبل الدخول إلى المنطقة المحددة، بسبب عرقلة ممثلي جماعة الحوثيين وعدم فتحهم طريقٍ آمنةٍ للفريق الأممي.
وقال عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد صادق دويد، في تغريدة على "توتير"، مخاطباً الأمم المتحدة "إن ما حصل اليوم من قبل الميليشيات الحوثية من تواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة كما هو متفق عليه، يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم الشيطانية المستمرة في نقض الاتفاقات".
يأتي هذا فيما لم تعلق جماعة الحوثيين (أنصار الله) على عملية نشر نقاط المراقبة، ولم تتحدث عنها وسائل إعلامها.
ومن المقرر أن تستمر عملية نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار حتى الثلاثاء، وستشمل موقعين آخرين أيضاً في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، ومنطقة منظر جنوبي المدينة.
يأتي ذلك في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في ديسمبر الماضي، ووفقا لآلية تهدئة تم الموافقة عليها في اجتماع سابق للجنة الثلاثية المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة اليمنية "الشرعية" وجماعة الحوثيين.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ نوفمبر الماضي بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 10 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
