قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس" لكن اتهام الجميع بالفساد فيه ظلم كبير.
ودعا الرئيس اللبناني خلال اجتماع للحكومة في قصر بعبدا الرئاسي، إلى "اعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".
وجلسة الحكومة الإثنين، مخصصة لعرض حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء سعد الحريري، بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج في الشوارع على مدى أربعة أيام.
وكان الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.
وأغلق المحتجون الشوارع في اليوم الخامس من المظاهرات التي أججتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفساد النخبة السياسية، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ72 ساعة رغم حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة.
وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافا حكوميا تشوبه الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة يوم الجمعة، 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف وأيضا خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة، كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق عجز يقارب الصفر في ميزانية 2020.
و تسعى الحكومة اللبنانية إلى خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتدهور الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.
وبحسب الإعلام المحلي ينتظر أن يوجه رئيس الحكومة اللبنانية كلمة إلى الشعب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
