قال القيادي في جماعة الحوثيين (أنصارالله) ورئيس المجلس السياسي، الذي انشأته الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط، أنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بإطلاق 5 مهتمين بتفجير دار الرئاسة " فور علمه".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ" بنسختها في صنعاء، فقد أعرب المشاط عن استيائه من الأسلوب الذي تم من خلاله إطلاق المتهمين بتفجير دار الرئاسة.
كان ذلك خلال لقاء المشاط، اليوم السبت، برئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الشيخ صادق أمين أبو رأس، ونائب رئيس المؤتمر الشيخ يحيى الراعي.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء منذ مطلع الاسبوع الفائت، توترا "معلناً" بين جماعة الحوثيين(أنصار الله) وجناح المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، على خلفية إطلاق الجماعة 5 من المتهمين بتفجير دار الرئاسة منتصف 2011.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، مقاطعة أعمال المجلس السياسي الذي انشأته جماعة الحوثيين (أنصار الله) أنصار الله بالشراكة مع الرئيس السابق للمؤتمر علي عبدالله صالح.
وقال الحزب في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني " صحيفة مؤتمر نت " الإلكترونية في صنعاء، إن قرار " مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى"، قد اتخذ رداً على " إطلاق سراح مجموعة من منتسبي حزب التجمع اليمني للإصلاح المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الحزب والرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح في العام 2011".
ووفق البيان، فقد أعربت اللجنة العامة للمؤتمر عن " استنكارها الشديد لعملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين بتفجير دار الرئاسة في صنعاء، الذي خلف 14 قتيلاً و200 جريح ومعاق".
وأكد البيان أن " المفرج عنهم لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم متهمون بقضية جنائية".
وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) اطلقت في 19 من أكتوبر الجاري، خمسة من المهتمين بتفجير دار الرئاسة في صفقة تبادل للأسرى مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.