وكالة تركية : اتفاق الرياض بارقة أمل لإنهاء صراع طويل جنوبي اليمن

أنقرة (ديبريفر)
2019-10-28 | منذ 4 أسبوع

Click here to read the story in English

اعتبرت وكالة "الأناضول" التركية، توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم إماراتياً، إلى اتفاق، بارقة أمل لإنهاء صراع بدأ بعد تحرير محافظة عدن جنوب البلاد من قبضة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، في يوليو 2015، ودخل مرحلة المواجهة المسلحة، مطلع أغسطس الماضي.

تقول الوكالة التركية في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين، بعنوان "اتفاق الرياض.. هل ينهي التمرد جنوبي اليمن؟"، "رغم أن الهدف الرئيسي المعلن للمجلس هو فك الارتباط (انفصال الجنوب) عن الشمال، وإقامة دولة مستقلة عن الشمال، في مقابل تأكيد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على وحدة اليمن، فإن مسودة الاتفاق المتوفرة حتى الآن تنص صراحة على واحدية الدولة اليمنية، وعودة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى عدن، ودمج كل التشكيلات العسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية، ومنح قيادة المجلس الانتقالي حقائب وزارية بالحكومة الشرعية".

وأضافت الأناضول "بدا واضحاً أن المكسب الوحيد الذي حققه المجلس هو إشراكه ضمن وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي".
وأشارت إلى أنه جرت بين الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الجنوبي جولات تفاوضية متعثرة، حتى مساء الخميس الماضي، حين تم التوصل إلى اتفاق ينهي التمرد، ويعيد سلطات الدولة إلى عدن.

ونسب التقرير إلى الصحفي اليمني الجنوبي عبد الرقيب الهدياني، قوله إن أبرز بنود الاتفاق عودة الحكومة الشرعية، واستعادتها لعدن، ودمج الأذرع الأمنية والعسكرية، التي كان "يعبث" بها المجلس الانتقالي والإمارات، ضمن المؤسسات الشرعية (الجيش والداخلية)، والنص على الشراكة وفق نتائج مؤتمر الحوار الوطني مناصفة بين الشمال والجنوب.

وأضاف الهدياني: "وإن كان الاتفاق قد جاء بالانتقالي إلى الواجهة كشريك، فإنه شرعن لمكونات جنوبية أخرى، كمؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي، والحراك الجنوبي السلمي، وهي مكونات تتناقض مع المجلس الانتقالي".

ورأى أن "ورقة التمثيل الحصري للجنوب التي كان يزايد بها المجلس الانتقالي قد سقطت، بعد أن وقع على أن الجنوب متعدد متنوع، وتنازل الانتقالي عن مشروعه وشعاراته وأصبح تحت مظلة الحكومة، مع حصوله على حقائب وزارية وبعض السلطات المحلية".

واعتبر الهدياني أن "الاتفاق يمثل انتصاراً للحكومة الشرعية؛ فهو يستعيد لها العاصمة عدن ونفوذها فيها، ويوحد الجبهة الشرعية بمختلف مكوناتها، وإن كانت هناك تنازلات من قبلها".
وتابع: "أبرز نتائج الاتفاق هو انسحاب عدن من المشهد، وهي سبب الانقلاب والعبث وتقويض المؤسسات الشرعية في المحافظات المحررة، عبر أذرعها الأمنية والعسكرية (التابعة للمجلس الجنوبي)، التي أعاقت معركة التحرير".

بينما رأى عدنان هاشم، الصحفي والباحث في الشؤون الخليجية والإيرانية، أن "اتفاق الرياض كأي اتفاق ناتج عن وسيط سياسي خارجي له إيجابيات وسلبيات".

وقال هاشم إن كل اتفاق أو رؤية تؤدي إلى حلّ "الميليشيات" التابعة لأبوظبي جنوبي اليمن هو جيد، وما تبقى من أمور تكون معنية بها الحكومة الشرعية، التي يفترض أن تقوم بدورها في فرض الأمن والنفوذ في المحافظات الجنوبية.

وأضاف "أما إذا بقت الميليشيات الإماراتية ضمن هيكلها الإداري وسلم صناعة القرار، فإننا أمام مرحلة سيئة، وتأجيل لحرب ستكون تكلفتها كبيرة للغاية".

وأشار هاشم إلى أن الاتفاق يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي شرعية وجود بعد أن رفضت الحكومة الاعتراف به منذ 2017، وهذا "تحدٍ جديد للحكومة الشرعية، فإما أن يؤدي إلى التهامها من الداخل أو تتمكن من السيطرة عليه".

وبشأن إمكانية تنفيذ الاتفاق وديمومته، ذكرت الأناضول أن الهدياني لفت إلى انسحاب الإمارات، التي كانت تدير المشهد، من مواقع عديدة، منها مقر التحالف بعدن، وتسليم إدارتها للسعودية، كشريكة للحكومة الشرعية وداعمة لها، فضلاً عن تسليم نقاط عسكرية وأمنية في حضرموت وأبين ومطار عدن، ووصول جزء كبير من الحكومة إلى حضرموت وشبوة.

واعتبر أن تنفيذ جزء من الجانب العسكري الميداني قبل توقيع الاتفاق يؤكد إمكانية تطبيق الشق السياسي من الاتفاق ما يضمن استمرار التغييرات الميدانية.

وقال إن ميزان القوى تغير على الأرض، إذ توجد قوات حكومية كبيرة في شقرة قرب عدن شرقًا، بعد هزيمة أدوات الإمارات في شبوة.

على عكس ذلك، رأى هاشم أنه من المبكر الحصول على مؤشرات لفشل أو إمكانية تنفيذ الاتفاق دون رؤية الأطراف الجنوبية الأخرى الموقعة، أو معرفة كافة تفاصيل الاتفاق ومواقف الأطراف منها.

واعتبر أنه من الصعب على الإمارات الخروج دون مكاسب والتخلي عما صنعته خلال سنوات في جنوبي اليمن، وبذلك قد يدخل البلد مرحلة جديدة من الصراع الهوياتي على أساس المنطقة.

وذهب المحلل نبيل البكيري إلى أن إمكانية التطبيق تعتمد على جدية الأطراف وجدية راعي الاتفاق، وهي السعودية، لافتاً إلى ثمة فرص كبيرة لنجاح الاتفاق، خاصة أنه أعاد توزيع الحقائب الوزارية بطريقة تؤكد على المضي في تنفيذ نتائج الحوار الوطني، في مسألة المناصفة بين الشمال والجنوب.

وشدد الهدياني على أن نتائج أي اتفاق بين طرفين لا بد أن تلبي الحد الأدنى من مطالبهما، ومن يُفعِّل النتائج ويجمع صفه حولها ويبني عليها، بعد الاتفاق، هو الطرف الرابح.

واستطرد: غالباً لا يُنظر إلى النتائج من واقع البنود، لكن من حجم ميزان قوة كل طرف أثناء التوقيع، مبيناً أن الحكومة وقعت الاتفاق وميزان القوة يميل لصالحها، سيما بعد خروج شبوة وسقطرى من عباءة الانتقالي، والانسحابات الإماراتية، وتملل الشارع الجنوبي، والأهم دخول السعودية على الخط الساخن.

وتابع هاشم "هذا الاتفاق وتنفيذه يشير إلى الكيفية التي سيُعالج بها أي اتفاق متوقع مع الحوثيين، ويبدو أن اليمنيين أمام مرحلة جديدة من المحاصصة لسنوات قادمة".

ورأى البكيري أنه "إذا لم ينص الاتفاق على سلامة ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية فيصعب الحديث بعدها عن إنجاز أي شيء في هذه اللحظة.. كما يجب أن يشير إلى المرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216، حتى يكون هناك فرصة لنجاحه".

وختم بأن الأطراف اليمنية لديها فرصة ذهبية للعودة إلى الداخل ولملمة الشتات وصياغة لحظة وطنية محترمة لمواجهة الحوثيين واستعادة شرعية اليمن وأراضيه، وهو هدف كبير، بعد 5 سنوات من الحرب، يتمنى اليمنيون تحقيقه، حد قوله.

 

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق