عقب توقيع اتفاق الرياض.. جلسة للبرلمان اليمني في عدن

الرياض (ديبريفر)
2019-10-29 | منذ 2 أسبوع

البرلمان اليمني -أرشيف

كشف وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء عن أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) سيعقد جلسته الثانية في محافظة عدن جنوبي البلاد، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية "الشرعية" محمد الحميري، ، في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في محافظة عدن التي تتخذها حكومته عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد توقيع اتفاق الرياض.

وأوضح أن البرلمان "سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال" .

وأضاف الوزير الحميري أن "هذا الإشراف على أداء الحكومة، لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة".

واعتبر أن انعقاد مجلس النواب في عدن، "سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى مرة أخرى أن انعقاد مجلس النواب، "يتوافق مع بنود اتفاق الرياض، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم".

وأشار إلى أن انعقاد جلسة البرلمان في عدن، "سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين".

وعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل الماضي بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 سنوات منذ سيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) على العاصمة صنعاء.

ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء.

لكن عدد الأعضاء في البرلمان بصنعاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعد يومين من إعلانه فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.

وكانت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) في صنعاء، قررت منتصف سبتمبر الماضي، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب اليمني غير الموالين لها بمن فيهم رئيس البرلمان سلطان البركاني.

وأحالت سلطات الحوثيين البرلمانيين المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن والعمليات العسكرية التي ينفذها هناك.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق