أكد الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الخميس، إنه "ليس هناك حل أمني للأزمة" التي تشهدها البلاد، و "إن القمع مرفوض" والحل يكمن في "إجراء لإصلاحات ومواجهة المجرمين الذين يريدون سوءا بالعراق".
وقال صالح في كلمة وجهها للشعب العراقي، اليوم الخميس: "التاريخ يعملنا أن صوت الشعب هو الأقوى وأن المستقبل له".
وشدد صالح على أهمية أن " يكون السلاح بيد الدولة وحدها، لحفظ الأمن وتفادي المعارك والاقتتال بين الجماعات المسلحة".
وأكد الرئيس العراقي أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على تقديم استقالته غير أنه طالب الكتل السياسية بالتوافق على بديل "حتى لا ينتج فراغ دستوري".
وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، بين صالح أن المطلوب هو إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية لمحاكمة المتورطين في العنف.
وقال برهم صالح:" يحتم الظرف الذي يعيشه العراق على البرلمان جهداً استثنائياً وينبغي أن يكون هو أول من يتصدى لمطالب الشعب".. مؤكداً أنه " تمت المباشرة في إحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت فيها وفقاً للقوانين والأحكام السارية".
الرئيس العراقي أعرب عن أمله في "عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوز الأطر الروتينية ويساعد على إعادة تجسير العلاقات بين السلطات والشعب".
ولفت إلى أنه " تمت المباشرة فعلاً في رئاسة الجمهورية لإصدار قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق "، ويسمح بانتخابات أكثر عدلاً وأفضل تمثيلاً لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير ويحقق استبدال المفوضية بمفوضية مستقلة.
ورجح صالح أن يتم تقديم القانون الجديد -الذي يشرف عليه خبراء في القانون محليون ودوليون خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم سيدعو لانتخابات مبكرة.
وستمهد مؤسسة الرئاسة لحوار وطني يهدف للعمل من أجل مناقشة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم والوصول إلى حكم رشيد بإشراف نخبة من الخبراء، وفقاً للرئيس العراقي.
