تقرير يُكذب مزاعم أن تخفيف القوانين الاجتماعية في السعودية قد عمل على كبح القمع منذ مقتل جمال خاشقجي
Click here to read the story in Englsih
ذكر تقرير أن النشطاء ورجال الدين وغيرهم من منتقدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما زالوا محتجزين بصورة تعسفية منذ أكثر من عام بعد مقتل جمال خاشقجي.
أشرف بن سلمان على تخفيف عدد من القوانين الاجتماعية التقييدية في المملكة منذ توليه منصبا قياديا في الحكومة السعودية قبل أربع سنوات، حيث سمح في الآونة الأخيرة للنساء فوق 21 سنة بالحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الذكر.
لكن تناقضت هذه الإصلاحات مع "حقيقة أكثر قتامة" جاء ذلك وفق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين ، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية لنشطاء حقوق المرأة، الذين تعرض عدد منهم للاعتداء الجنسي وتعرضوا للتعذيب بما في ذلك الجلد والصدمات الكهربائية.
وقد أنكرت الهيئات الحكومية السعودية سوء معاملة الناشطات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حوالي 20 شخصاً احتُجزوا بشكل تعسفي هذا العام ، وهناك 30 معتقلًا منذ مقتل الصحفي خاشقجي في أكتوبر العام الماضي في السفارة السعودية في إسطنبول.
أثار مقتل خاشقجي موجة من التدقيق في جهود ولي العهد لتحويل المملكة وجعلها أقل اعتمادا على عائدات النفط.
وقال تقرير للأمم المتحدة صدر في إن هناك "أدلة موثوقة" على أن بن سلمان و مسؤولين سعوديين كبار آخرون مسؤولون عن مقتل خاشقجي، الذي وصفته المملكة بأنها عملية شريرة قام بها عملاءها.
لكن الانتقادات الدولية فشلت في وقف حملة ضد المعارضين الواعين داخل المملكة ، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش ، مع موجات من الاعتقالات التي نفذت ضد نشطاء حقوق المرأة وحلفائهم هذا العام، بما في ذلك الكاتبة خديجة الحربي، التي كانت حاملاً في وقت اعتقالها.
و أنس المزروع ، محاضر بجامعة الملك سعود ، اعتقل في مارس بعد أن أثار قضية ناشطات حقوق المرأة المحتجزات خلال حلقة نقاشية في معرض الرياض للكتاب.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لقد أنشأ محمد بن سلمان قطاعاً للترفيه وسمح للنساء بالسفر والقيادة، لكن السلطات السعودية لاحقت أيضاً العديد من المفكرين والناشطين الإصلاحيين البارزين في البلاد الذين دعا البعض منهم لهذه التغييرات الكبيرة.
"إنه ليس إصلاحا حقيقياً في المملكة العربية السعودية إذا حدث في عالم الواقع المرير (ديستوبيا ) الذي يجري فيه سجن الناشطين الحقوقيين وكبت حرية التعبير ولا مكان فيه إلا لأولئك الذين يكرهون المعارضين".
بدأت حملة القمع بقيادة بن سلمان في سبتمبر 2017 باعتقال العشرات من النقاد، بمن فيهم المثقفون ورجال الدين المؤثرون، فيما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه محاولة لسحق المعارضة.
أشار التقرير إلى أن اعتقال نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين لم يكن ظاهرة جديدة، لكن موجة القمع التي تمت منذ أواخر عام 2017 تميزت "بالعدد الكبير من الأفراد المستهدفين على مدار فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن الشروع في الممارسات القمعية الجديدة التي لم تشهدها القيادة السعودية السابقة ".
وشملت هذه الممارسات ابتزاز الأصول المالية مقابل حرية المحتجز، وهي أداة تستخدم ضد العشرات من رجال الأعمال وأفراد الأسرة المالكة المحتجزين بشكل تعسفي في فندق ريتز كارلتون في الرياض في نوفمبر 2017.
وزُعم أن المملكة زادت من استخدامها لتقنيات المراقبة المتاحة تجارياً لاختراق حسابات النقاد والمعارضين عبر الإنترنت. وكان صحفيوا الجارديان من ضمن من تم تحذيرهم بأنهم استهدفوا من قبل وحدة الاختراق داخل الحكومة السعودية.
أعلنت شركة الطاقة الحكومية المملوكة للدولة أرامكو يوم الأحد عن خططها للإدراج في البورصة المحلية.
من شأن بيع الأسهم في أكثر الشركات ربحية في العالم، بما في ذلك في نهاية المطاف في بورصة أجنبية، أن يجمع ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات التي تأمل الحكومة السعودية في استخدامها لتمويل تحول البلاد وضمان مستقبلها على المدى الطويل في عالم من المتوقع أن يتضاءل فيه استخدام الوقود الأحفوري.
إن الإصلاحات الاجتماعية التي رعاها بن سلمان، وغالباً في ظل معارضة كبيرة من العناصر المحافظة، هي جزء من هذا التحول الاقتصادي الأوسع ، لكن السعوديين اشتكوا من أن "الخطوط الحمراء" الجديدة يصعب تمييزها وفرضها بشكل متناقض.
بقلم: مايكل صافي