هيومن رايتس تؤكد أن القمع في السعودية يشوه الإصلاحات الاجتماعية

نيويورك (ديبريفر)
2019-11-05 | منذ 2 أسبوع

المملكة العربية السعودية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، يوم الإثنين، إن "القمع" في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "يشوه الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي تنفذ في المملكة".

ووثقت المنظمة في تقرير نشرته الإثنين بعنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات" ما اعتبرته "ممارسات تعسفية ومسيئة مستمرة تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017 والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
وأكد التقرير أنه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة"، على حد وصفها.

وارتكز التقرير، على مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وبيانات حكومية ومستندات من المحكمة بالإضافة إلى مراجعات لوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل السعودية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أنشأ قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها".

وشدد على أنه "إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة".

وجاء في التقرير أن "الجانب القمعي لسجل ولي العهد الداخلي لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2018".
وأضاف: "حينها، شكّل خبر مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي بوحشية في قنصلية بلاده في إسطنبول صدمة للرأي العام الدولي وأدى إلى تدقيق أشمل في وضع الحقوق في السعودية".

ودعت المنظمة العاهل السعودي وولي العهد، إلى "إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأن تشمل أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة".

وقالت إن "السلطات تستطيع أن تثبت هذا الالتزام فورا من خلال إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا أو لتهم متصلة فقط بآرائهم أو تعبيرهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحقهم، وتوفير العدالة".

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي رد فعل حول ما ورد في التقرير، كما لم تسجل هيومن رايتس ووتش أي ردود سعودية على ما ورد في تقريرها.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق