رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، واعتبره "خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل في اليمن".
وجدد مجلس الأمن في بيان، تأكيده على "الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي".
وشدد البيان على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ".
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس الماضي.
ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي لاتزال تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
