وجهت محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، اتهامات إلى اثنين من الموظفين السابقين في شركة "تويتر" ورجل آخر، بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية .
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن المتهمين الثلاثة وهم سعوديان وأمريكي عملوا معاً لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.
وتظهر لائحة الاتّهام أن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون تسمية "عضو العائلة المالكة-1"، وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
والمتّهمون هم موظفا تويتر علي الزبارة وأحمد أبو عمو، وأحمد المطيري وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة المالكة.
وتقول لائحة الاتهام إن أبو عمو دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015. وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.
كما دخل على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصياً، أما الزبارة فاكتشفت تويتر أنه يطّلع على بيانات خاصة دون تصريح بذلك وأعطته عطلة إدارية في نهاية 2015، لكن ذلك كان بعد حصوله على بيانات أكثر من 6000 حساب من بينها 33 حسابا قدمت السلطات السعودية إلى تويتر بشأنها طلبات تتعلق بإنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بالمطيري فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن أبو عمو اعتقل في سياتل بينما يتواجد الاثنان الآخران في السعودية.
وأفادت الشكوى أن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى منها ساعة باهظة الثمن مقابل المعلومات.
وقالت شركة تويتر في بيان إنها ممتنة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.
وأضافت "ندرك إلى أي مدى قد يذهب الاشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة".
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية "كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم".
وقال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون في بيان إن "قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا. لن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة".
وينتقد مشرعون كثيرون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة سلوك السعودية في حرب اليمن وفيما يتصل بقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 بالقنصلية السعودية في اسطنبول
