Click here to read the story in English
قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبد الملك، يوم السبت، إن استمرار جماعة الحوثيين (أنصار الله) في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة غربي البلاد، رغم نشر نقاط المراقبة، مؤشر على عدم جديتها في السلام.
واعتبر عبدالملك، خلال لقائه محافظ الحديدة الحسن طاهر، أن جماعة الحوثيين تتحدى الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة المعترف بها دولياً.
وأضاف رئيس حكومة اليمن "الشرعية" أن حكومته حريصة على إحلال السلام، لكنها في الوقت ذاته لن تتوانى وبدعم من التحالف عن حماية المواطنين من بطش وانتهاكات المليشيات تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران، حد تعبيره.
وأشار إلى أن استهداف الحوثيين مؤخراً لمستشفى منظمة أطباء بلاحدود في مدينة المخا جنوب غرب البلاد، وما سبقها من استهداف للبعثات الإنسانية جرائم حرب لا ينبغي السكوت أو التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة.
وأمس السبت حذرت الأمم المتحدة من من عودة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين (أنصار الله).
وقالت الأمم المتحدة، في بيان أصدره رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ابهيجيت جوها إن أطراف النزاع بمدينة الحديدة، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بتحريك قواتها وأقامت تحصينات جديدة، بما يتنافى مع اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بينها.
وحث المسؤول الأممي طرفي الصراع على استمرار الانخراط في العمل بشكل مشترك، عبر آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار للتعامل مع الحوادث التي قد تشكل تصعيداً للعنف في الحديدة.
ودعا جوها قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) إلى الكف " عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق ستوكهولم".
وقال إن "تدشين خمس نقاط مراقبة على خطوط القتال الأمامية في مدينة الحديدة مؤخراً أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في مستوى العنف على الأرض".
وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، وتخفيف الحصار على مدينة تعز.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بالمسؤولية عن عرقلته.
