المونيتور الأمريكي:  الإمارات تستخدم غطاء الانسحاب لإخفاء مساعيها للنفوذ في اليمن

Click here to read the story in English

قال موقع المونيتور الأمريكي إن الإمارات تسعى للحصول على النفوذ في اليمن رغم انسحابها من مدينة عدن جنوبي البلاد، مضيفاً أن أبوظبي تستخدم  غطاء الانسحاب لإخفاء جهودها للسيطرة على المحافظات الجنوبية الأخرى.

وزعمت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها انسحبت من اليمن في 30 أكتوبر الماضي، حيث سحبت قواتها من عدن قبل اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر الجاري، لتوحيد حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

واعتبر المونيتور، هذه الخطوة برجماتية واقعية، بالنظر إلى أن أبوظبي لا تزال تدعم الجماعات المسلحة في أماكن أخرى في الجنوب، حيث تسعى لحصولها على النفوذ في البلاد.

وقالت قيادة القوات المسلحة الإماراتية في بيان "إن تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تم تنفيذه بمسؤولية ووفقًاً لاستراتيجية عسكرية منهجية وتم الانتهاء منه بنجاح" .

وأضاف المونيتور أنه على الرغم من أن أبوظبي زعمت أنها هزمت قوات العدو في عدن في وقت مبكر من الحرب، إلا أنه حافظت على وجودها هناك إلى جانب الميليشيات التي تدعمها، واستمر ذلك حتى اتفاق الرياض الذي أدى إلى تقليص  وجودها هناك.

كان القتال قد اندلع في الأصل بين الموالين للإمارات والقوات الحكومية في أعقاب انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في أغسطس الماضي والذي امتد بسرعة إلى المناطق الجنوبية الأخرى حسب موقع المونيتور.

وأشار إلى أن اتفاق الرياض الذي يهدف إلى دمج المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي في حكومة واحدة، يتطلب أن تسحب الإمارات قواتها العسكرية والميليشيات الانفصالية لتسهيل الاتفاقية.

وذكر الموقع الأمريكي أنه سبق وأعلنت الإمارات انسحابها في الماضي عدة مرات، لكنها لم تتحدث عنها بوضوح. وفي الآونة الأخيرة، في 28 يونيو، أعلنت عن سحب قواتها من المحافظات الجنوبية لمواجهة الحوثيين؛ لكنها استمرت في دعم ميليشياتها الانفصالية.

وتطرق الموقع إلى الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإماراتية نهاية أغسطس الماضي ضد القوات الحكومية اليمنية وذلك بعد انقلاب المجلس الانتقالي في عدن، ومحاولة القوات الحكومية استعادة عدن من الانفصاليين.

وتابع الموقع الأمريكي قائلاً : علاوة على ذلك، لا تزال الإمارات تدعم القوات الانفصالية العاملة عبر الجنوب للتعامل مع "التهديدات الإرهابية"، وفقًا لبيان قيادة القوات المسلحة.

وأكد المونيتور أن استخدام مثل هذا المظهر لمكافحة الإرهاب قد أتاح لأبو ظبي الفرصة لتوسيع وجودها في الجنوب طوال الحرب، حيث استولت ميليشياتها في نهاية المطاف على عدن. علاوة على ذلك، استخدمت أبو ظبي خطاب مكافحة الإرهاب عند شن غارات جوية على عدن ضد القوات الحكومية.

ورأى أن "هذا لايُظهر فقط أن الإمارات لم تتراجع بعد عن دعمها للقوات الجنوبية، بل تستخدم هذه الروايات المناهضة للإرهاب لتبرير وجودها".

وأوضح أن القوات العسكرية الإماراتية لاتزال "تحتل" تسعة مواقع عسكرية رئيسية، وفقًا لصحيفة العربي الجديد. وتشمل هذه المواقع المخا وباب المندب وعدن وميناء العاصمة المؤقتة ومطار عدن ومطار الريان في المكلا وجزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء بلحاف في محافظة شبوة المنتجة للنفط في جنوب اليمن، حسبما يزعم المسؤولون والمراقبون.

وتحدث المونيتور عن أن وجود "الميليشيات" التي تدعمها الإمارات قد تسبب في أضرار اقتصادية وهياكل أساسية كبيرة للمناطق التي سيطرت عليها لأكثر من أربع سنوات من الحرب.

وفي جزيرة سقطرى زادت الإمارات من وجود الميليشيات، وفرضت ميليشيات مدعومة من الإمارات حصاراً على مقر محافظ سقطرى رمزي محروس مما أثار مظاهرات ضد الوجود الإماراتي من قبل الآلاف هناك.

وقال موقع المونيتور إن الإمارات حاولت احتلال سقطرى طوال الحرب، مشيراً إلى أن قواتها انتشر بشكل كبير في مايو 2018 ، مما أثار إدانة من المسؤولين اليمنيين والنخب المحلية.

وتشير أحدث أعمال الإمارات إلى أنها لم توقف طموحاتها للسيطرة على الجزيرة، والتي من شأنها أن تساعدها في توسيع طرق تجارتها العالمية .

وأردف الموقع "كما هو الحال مع الادعاءات السابقة بالانسحاب، تقوم دولة الإمارات بتنفيذ عملية سحب من جزء رئيسي من الدولة مع فرض إرادتها في مكان آخر. في النهاية، تستخدم أبوظبي غطاء الانسحاب لإخفاء جهودها للسيطرة على المواقع الجنوبية الأخرى".

وقال الموقع إن ذلك يشير إلى أن دولة الإمارات لا تلتزم بشروط الصفقة. حيث أنها وبينما تتصارع مع نفوذ السعودية، فإنها لا تزال تسعى إلى تعظيم نفوذها على الجنوب.

وأضاف الموقع أن مثل هذا الدعم المستمر للميليشيات الانفصالية يمكن أن يعرقل اتفاق السلام الأخير، خاصة وأن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أشار عدة مرات إلى إنه لن يقبل الوجود طويل الأجل لقوات هادي.

خاصة وأن السعودية تسعى في وقت واحد إلى تمكين هادي. علاوة على ذلك، يرى الفصيل الانفصالي أن الصفقة فرصة لتأمين سيطرتها على الجنوب.

واستطرد "وبما أن السعودية تسعى للعمل أيضاً مع المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث التقى مسؤولو المجلس مع السعوديين عدة مرات في الرياض، فإن ذلك يدل على السعودية لن يكون لها تأثير أو ضغط على المجلس الانتقالي كما لن يكون لها ضغط على الإمارات".

وذكر الموقع أنه في الوقت نفسه يملك المجلس نزاعاً مع الرئيس اليمني كما أن السعودية والإمارات لن تتنازلا عن تحالفهما رغم الانقسامات في اليمن وقد قامت الدولتان ببناء اتفاقية وتوحيد للتحالف في أكتوبر.

لذلك يرى المونيتور إن الإمارات تنسحب مؤقتاً من عدن للحفاظ على تحالفها مع الرياض، وسلمت القوات السعودية المدينة منتصف أكتوبر. أما انسحابها في يونيو فكان لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي بصفتها دولة تدعو للسلام.

وأكد الموقع الأمريكي أنه وعلاوة على ذلك فبينما تفرض دولة الإمارات سراً إرادتها في جنوب اليمن، فإنها ستواصل تقويض حكومة هادي.

إذ كان هدفها طوال الحرب. خاصة بعد إزالة هادي وصول موانئ دبي العالمية إلى ميناء عدن الاستراتيجي في عام 2012 مما ألغى الصفقة الموقعة من قبل الرئيس السابق على عبد الله صالح.

واختتم المونيتور بالإشارة إلى تعليق المجموعة الدولية للأزمات الذي يشير إلى أن الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض تمتلك مصطلحات غامضة. ولا يظهر أي من الطرفين التزاماً كاملاً ببنوده. لذلك، على الرغم من أن الوجود العسكري لدولة الإمارات يدعم الصفقة، فإنه يمكن أن يكون عاملاً مهماً في إثارة انهيارها.