بالتزامن مع إعلان الرئاسات الثلاث سعيها لتشريع قانون جديد للانتخابات ينهي الاحتكار الحزبي، تجددت، اليوم الأحد، المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد وجنون العراق.
ويحاول المتظاهرين الوصول مجدداً إلى ساحة الخلاني وسط بغداد لتوسيع رقعة المساحات التي يعتصمون بها وسط الاحتجاجات التي تتركز في ساحة التحرير، غير أن قوات الأمن تبدو مصممة على ردعهم وعزل الساحتين عن بعضهما البعض.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية وشرطية، قولها إن" 3 متظاهرين قتلوا قرب ميدان التحرير وسط بغداد".
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها، إن ستة متظاهرين قتلوا، مساء أمس السبت، عندما سعت القوات الأمنية لإخلاء ساحة الخلاني من المحتجين، في حين أصيب العشرات بجروح.
وأضافت المنظمة أن بغداد والبصرة شهدتا يوما داميا بسبب ما اعتبرته استخداما مفرطا للقوة ضد المتظاهرين، وطالبت السلطات العراقية بالتدخل الفوري ووقف استخدام " الأسلحة الفتاكة".
وأكدت وأعلنت المنظمة أن عدد القتلى الذين سقطوا في مظاهرات العراق منذ اندلاعها في الأول من أكتوبر، بلغ 264 قتيلا.
وشهدت مدينتا ذي قار والناصرية، جنوبي العراق، صباح اليوم، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما جرى اعتقال عدد منهم.
وأعلنت كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة العراقية، في بيان مشترك، أن "السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا للاحتكار الحزبي".
البيان جاء بعد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمدالحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في "العنف المفرط".
وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية، وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم.
كما أعلنت الرئاسات الثلاث، أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، وأعلنت أيضاً التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم، والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.
من جهتها، نفت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر موافقتها على أي اتفاق سياسي يبقي على حكومة عادل عبدالمهدي.
