قال قيادي بارز في جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الأحد، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وحكومة المعترف بها دولياً، منعا إعادة تشغيل تيار كهرباء المحطة الغازية في محافظة مأرب شرق اليمن.
وأضاف محمد علي الحوثي عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي انشأته جماعة الحوثيين لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تغريدات على "تويتر"، أن "دول العدوان ومرتزقتهم سبب أوجاع اليمنيين" وذلك في إشارة للتحالف والحكومة الشرعية.
ومضى قائلاً إن أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن والحديدة وذمار "تعيش في الظلام منذ خمس سنوات، نتيجة لرفض العدوان وأدواته السماح بإعادة تعشيق تيار كهرباء المحطة الغازية"، مستطرداً "هذا وجع صنعوه ضد المواطن للتلذذ بمعاناته".
واتهم القيادي الحوثي دول التحالف بمنع دخول منتجات الطاقة البديلة من المنافذ دون أسباب، مضيفاً " عندما اتجه المواطن لشراء الألواح الشمسية عمموا بمنع دخولها من المنافذ بلا سبب".
وقال الحوثي مرة أخرى إن "العدوان والمرتزقة سبب أوجاع كل اليمنيين، بمن فيهم من هم تحت الاحتلال "، مشيراً إلى أن "واقع الحال في مأرب هو على عكس الهالة الإعلامية البرّاقة التي تحيطها، فحالة من الاستياء تعتري محافظة مأرب جرّاء تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وغلاء الأسعار"، حد زعمه.
وتابع "حتى عندما قالوا سيعملون مطاراً لمأرب حددوا له حدوداً جغرافية وأدخلوا خط الأبراج بها، وأول شيء أزالوا أربعة أبراج 400 KV لفصل المحطة عن صنعاء وعن بقية محافظات الجمهورية قبل البدء بأي عمل رغم أن مأرب كلها صحراء وأراضٍ واسعة".. متسائلاً "لماذا هذا الاختيار؟".
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية المتحالفة مع أمريكا، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي ما تزال تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية.
ولجأ اليمنيون إلى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، لكنها باتت مكلفة للغاية في ظل استمرار الحرب.
وقبل الحرب كان إنتاج اليمن من الكهرباء لايتجاوز 800 ميغاوات نصفها تقريباً من محطة مأرب التي تنتج 340 ميغا، وكانت الحكومة اليمنية تعمل على تغطية العجز بشراء ما يقارب 600 ميغاوات من شركات وقطاعات خاصة، فيما تصل احتياجات البلد إلى أكثر من 2000 ميغا وات.
وأدى الصراع في اليمن إلى تعطيل الكثير من البنى التحتية في البلاد، وانهيار الخدمات العامة وتوقف أغلب محطات توليد الكهرباء، ووفقاً للأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، لمساعدات إنسانية عاجلة وكثير منهم على شفا المجاعة.
