قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن "مطالب عديدة في الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان ليست "محل إجماع" وأن حزبه "ليس مضطراً لإعلان أي موقف بشأن تشكيل حكومة جديدة".
وحدد نصر الله، في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مطلبين قال انهما لا يحظيان بإجماع :"إلغاء الطائفية والمطالبة بقانون انتخاب جديد".
وأكد أمين عام حزب الله، أن خطوة انقاذ البلاد بيد الجهاز القضائي".. لافتاً إلى أن "مقاومة الفساد في لبنان تحتاج إلى قضاء نزيه ومستقل".
لافتاً إلى إن "حزب الله عندما رفع لواء مكافحة الفساد، قلنا إن هذا الملف يحتاج إلى وقت وجهد، وهناك فارق بين مقاومة العدو ومكافحة الفساد سواء بالظروف والأدوات والوسائل".
وفي معرض تعليقه على العقوبات الأمريكية بحق حزبه، فقد أكد نصر الله أنها "تركت أثراً على الوضع الاقتصادي اللبناني والقطاع المصرفي، وتهدف إلى التحريض الداخلي خصوصاً ضد المقاومة".
وتساءل: "من سيستثمر في لبنان في ضوء الترهيب الأميركي المتواصل للبلد؟"، منوهاً إلى أنّ "الشركات الصينية جاهزة للاستثمار بمليارات الدولارات في لبنان لكن الأميركيين لن يسمحوا بذلك".
أما عن تفصيل الوضع الاقتصادي في لبنان، أوضح نصر الله أنّ القطاع الانتاجي "في أسوأ حال وإذا لم تتحرك عجلة الاقتصاد لن تتأمن فرص العمل"، مشدداً على أنّ "منهجية زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين مسألة خاطئة، وسياسة القروض والاستدانة ستؤدي بنا إلى عجز أكبر".
وقال نصر الله، أنّ إنقاذ البلد "لا يكون بمزيد من القروض والفوائد بل بتحريك عجلة الاقتصاد، ونحن نريد حكومة سيادية تضع المصالح الوطنية في الأولوية وتملك شجاعة قول ذلك للأميركيين".
يأتي ذلك، في حين دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى" تشكيل حكومة لبنانية جامعة لا تستثني الحراك الشعبي".
وأعلن بري، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى 19 نوفمبر الجاري، بنفس جدول الأعمال.
وأكد بري، إن "الحملة ضد الجلسة التشريعية لمجلس النواب هدفها إبقاء الفراغ السياسي الموجود حاليا، والوقوف ضد القوانين التي ستصدر غدا هدفه المتاجرة بالمطالب".
وتساءل بري :" ما معنى رفض الجلسة التي أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته".
وتطرق بري إلى موضوع عقد جلسة الغد قائلاً: "من واجبي كرئيس للبرلمان التمسك بالأمن ولهذا السبب قررت إرجاء جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل".
ولا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة في لبنان منذ 17 أكتوبر الفائت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
