أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، المداخل الخاصة بوزارة العدل اللبنانية، للمطالبة بمحاسبة "الفاسدين" واستعادة الأموال المنهوبة، كما أغلقت المصارف والمدارس أبوابها في ظل دعوات لإضراب عام بغية الضغط للإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وحاول متظاهرون في العاصمة بيروت منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي، واحتجاجا على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنا منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أسبوعين.
ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبرالفائت، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية وتفشي الفساد وسوء الخدمات العامة والبنى التحتية.
وسعى محتجون لإغلاق وزارة العدل في العاصمة للمطالبة بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، كما سجلت احتجاجات أمام مقار حكومية أخرى ومكاتب مؤسسة الاتصالات "أوجيرو" في مدن عدة، كما تظاهر عشرات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية.
وفي سياق متصل، قطع محتجون عددا من الطرق في محافظتي الشمال والبقاع، وسط إضراب تنفذه بعض القطاعات، ففي طرابلس شمالا، أغلقت المؤسسات العام أبوابها تزامنا مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلا عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرق عدة في منطقة عكار شمال طرابلس.
وفي صور جنوبي لبنان وعالية (شرق بيروت)، وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن قيادي نقابي أن فروع المصارف اللبنانية أغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك.
وكانت المؤسسات البنكية قد أغلقت أبوابها لأسبوعين الشهر الفائت، عقب اندلاع احتجاجات واسعة رافضة للطبقة السياسية الحاكمة ومنددة بتفشي الفساد وتردي الوضع المعيشي.
ولا يزال الوضع ضبابيا بعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة تحت ضغط الشارع، لم يبادر الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، مما يثير غضب المتظاهرين الذين يشككون بجدية السلطات تجاههم.
وتجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين بأن تضم وجوها جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عون مساء اليوم بكلمة إلى اللبنانيين في حوار تلفزيوني يتطرق فيه إلى التطورات الراهنة.
وكان يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان قد دعا، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
