حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، بأنها ستتعامل بصرامة مع المخلين بالأمن العام ومن يستهدفون أمن واستقرار البلاد.
ويعد تحذير الاستخبارات الإيرانية، بمثابة تصعيد رسمي ضد الاحتجاجات التي بدأت قبل يومين رفضاً لقرار رفع أسعار الوقود.
واتهم مرشد الجمهورية الإيراني علي خامني، من وصفهم بأعداء الثورة بالوقوف وراء الاحتجاجات في إيران.
وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية، شبه الرسمية، ان السلطات اوقفت 40 شخص في مدينة يزد، وسط البلاد، بعد صدامات مع الشرطة خلال مظاهرات خرجت احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه" تم التعرف على العناصر المحركة للاحتجاجات وستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم"، مؤكدة إن "الأعداء الذين يعولون على هذه الاحتجاجات لن ينالوا إلا اليأس وخيبة الأمل".
ونقلت وكالة "إسنا"، عن المدعي العام بالمدينة محمد حداد زاده قوله إن الموقوفين "مثيرو شغب" ومتهمون بتنفيذ أعمال تخريب ومعظمهم "ليسوا من سكان المدينة".
وقال مصدر بوزارة الاتصالات لوكالة"إسنا"،إن "مجلس الأمن الوطني التابع للداخلية قرر قطع خدمات الإنترنت لمدة 24 ساعة".
وشهدت إيران منذ الليلة الفائتة انقطاعاً كاملاً في شبكة الإنترنت بعد خروج تجمعات احتجاجية في عدد من المدن تنديداً بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد مرشد الجمهورية علي خامنئي دعمه لقرار زيادة سعر البنزين، وشدد على ضرورة تنفيذه، لكنه حث المسؤولين على التعامل بدقة في هذا الصدد بما لا يؤثر على المواطنين.
ورأى خامنئي أن ما يجري من أعمال شغب وتخريب يقف وراءها الأعداء ومعارضو الثورة، وقال "هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك، ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك".
ونقل التلفزيون عن المرشد قوله "لست خبيرا، وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده" وذلك تعقيبا على القرار الصادر الجمعة الماضية عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رؤساء الدولة ومجلس الشورى والسلطة القضائية.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن" على الحكومة أن تنفذ وعودها بشأن دفع عوائد رفع أسعار البنزين إلى الفئات الاجتماعية المحرومة وغير الميسورة الحال".
وأضاف لاريجاني، خلال كلمة له في البرلمان، أن "اللجنة الاقتصادية في المجلس ستشرف على عملية تطبيق هذا القرار ومنع ارتفاع أسعار البضائع والسلع الأساسية".
وأكد المتحدث باسم رئاسة البرلمان أسد الله عباسي إن "النواب يؤيدون القرار السيادي بشأن رفع أسعار البنزين"، وأنه "سيتم الإشراف على كيفية دفع عوائد هذا القرار للفئات الاجتماعية المحرومة".
