في أول أيام الشهر الثاني على الاحتجاجات في لبنان، منع المحتجون البرلمان ، اليوم الثلاثاء، من عقد أول جلسة له منذ شهرين في تصعيد لموجة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر البلاد نحو انهيار اقتصادي.
وفتحت البنوك أبوابها، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من أن جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الأسبوع من حسابات الدولار الأمريكي.
واندلعت الاحتجاجات في 17 أكتوبر، ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر، دون إحراز تقدم منذ ذلك الحين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990..ويريد المحتجون رحيل النخبة السياسية بكاملها عن الحكم.
وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان أرقاما رسمية كما أن زجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.
وأظهرت اللقطات ، لمصور رويترز، انصراف السيارتين سريعا بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا "بره.. بره.. بره".
وأعلن البرلمان في وقت لاحق تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب القانوني. ورقص بعض المحتجين فرحا. وقال المحتج عبد الرازق حمود "هذا نصر جديد للثورة وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا".
وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.
والمحتجون غاضبون لأن النواب لا يستجيبون لمطالبهم الإصلاحية.. وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد أجل جلسة الأسبوع الماضي لاعتبارات أمنية.
وانتشرت قوات الأمن قبل فجر اليوم الثلاثاء في وسط بيروت لإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان بالأسلاك الشائكة، فيما اشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة.
