تتعامل السلطات الإيرانية بمختلف مستوياتها، مع المحتجين كأعداء، وتفيد تقارير لمنظمة العفو الدولية، عن مقتل 106 متظاهر في 21 مدينة إيرانية، منذ بدء الاحتجاجات الجمعة الفائتة.
وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أنه "تم دحر العدو"، بعد أيام من اندلاع مظاهرات تخللتها أعمال عنف، على خلفية قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقتل 11 شخصا فقط من بينهم عناصر أمن.
ووصف خامنئي في خطاب تلفزيوني، الاحتجاجات بـ"الممارسات الأمنية، وليست شعبية".
وأوضح خامنئي، أن "طهران استطاعت إجبار الأعداء على التراجع عسكريا وسياسيا وأمنيا في المرحلة السابقة"، حد زعمه.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن حصيلة القتلى الحقيقة ربما تكون أكثر من 106، وتقول المنظمة أن بعض التقارير تشير إلى مقتل نحو 200 متظاهر.
وتبدو هذه الأرقام بعيدة من تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام الإيرانية التي أفادت بمقتل 11 شخصا فقط، من بينهم ثلاثة أعضاء بالحرس الثوري واثنان من رجال الشرطة، وفقا لعدد من وسائل الإعلام التابعة للدولة.
وقالت المنظمة إن التقارير "تكشف نمطا مروعا من أعمال القتل غير المشروعة بأيدي قوات الأمن الإيرانية التي استخدمت القوة المفرطة والمميتة لسحق احتجاجات سلمية إلى حد بعيد".
وأشارت منظمة العفو إلى أن "قوات المخابرات والأمن لم تعد بعض الجثث إلى أسرها وأجبرت عائلات أخرى على دفن الجثث سريعا دون تشريح من جهة مستقلة".
من جهته، قال المتحدث القضائي الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي أن "الهدوء عاد إلى البلد"، لكن تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رغم تقييد خدمات الإنترنت أظهرت أن الاحتجاجات كانت مستمرة في مدن عدة مساء الاثنين، كما أظهرت انتشارا كثيفا لقوات الأمن في الشوارع.
وذكرت صحيفة "كيهان" المقربة من المحافظين أن العديد من زعماء الاحتجاجات يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام، لأنهم اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات وتمويل وأسلحة من الخارج".
