الرئيس اليمني يطيح بوزير الداخلية أحمد الميسري

Click here to read the story in English

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء الأربعاء أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أطاح بوزير الداخلية في حكومته المعترف بها دولياً، أحمد الميسري.  

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قوله إن الرئيس اليمني أصدر توجيهات عاجلة إلى كافة القوات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية بعدم تنفيذ أية توجيهات يصدرها وزير الداخلية، أحمد الميسري.

ويعد الوزير الميسري الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية"، من أبرز المناهضين لاتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وسبق للميسري دعوة الرئيس اليمني، " إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين" في إشارة للمجلس الانتقال الجنوبي.

وقال أواخر أكتوبر الماضي إنه يجب الوقوف أمام أي تجاوز لدول التحالف سواء أكان ضمن الحكومة اليمنية القادمة أو من منصات العمل السياسي.

وأضاف أن اليمنيين يريدون حكومة يرأسها قائد لا رئيس منقاد، وتشمل وزراء قادة أيضا، مطالبا الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن يدرك أن الحكومة القادمة تحتاج إلى شخصية وطنية وحازمة تستطيع إدارة الدولة.

وطالب الميسري، من سماهم بـ"أرباب مشاريع الانقلابات" بالتخلي عن "السيطرة على الحكم بالقوة والقبول ودخولهم معترك الحياة الديمقراطية بدلا عن معاركهم الطاحنة على الشعب اليمني الصابر".

كما طالب السعودية "بحسم الازدواجية في المواقف أو ترك الخيار لشرعية الدولة التي تمتلك على ضعفها القدرة في الدفاع عن نفسها ودحر كل مشاريع المؤامرات عليها"، واستنكر "الدفع باقتسام شرعية الدولة بين المملكة والإمارات" على حد قوله.

ووقع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في 5 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية.

ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويوم الإثنين عاد رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية" معين عبدالملك إلى محافظة عدن قادماً من الرياض في أول  خطوة تنفيذية لبنود اتفاق الرياض، يرافقه، 5 فقط من وزراء حكومته، هم المالية سالم صالح سالم، الكهرباء محمد العناني، التعليم العالي حسين باسلامه، الأوقاف أحمد عطيه، والاتصالات لطفي باشريف، فضلا عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وجميعهم جنوبيون.

وفي وقت لاحق اتضح أن عدداً من أعضاء الحكومة اليمنية مُنعوا من العودة إلى عدن، ما اعتبره مراقبون عودة منقوصة، وإخلال بأحد أهم بنود اتفاق الرياض، قد ينذر بانهياره.