اتهمت جماعة الحوثيين (أنصار الله) اليوم السبت منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بالتلاعب بأموال المانحين، داعية المنظمة الدولية إلى "تشكيل لجنة للاطلاع".
وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في جماعة الحوثيين، عضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أنشأته الجماعة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن، في تغريدات على "تويتر"، إن "هناك تلاعباً كبيراً للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن".
وأضاف: "كمثال لذلك مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا بـ 12 مليون دولار، وآخر قدم لشراء عكاز بمنحة قدرها 12 مليون يورو، قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها".
وأكد الحوثي أن جماعته اعترضت على مشاريع قدمتها المنظمات الأممية، من بينها "مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ 600 ألف دولار مخصصة لمحافظة لمرة واحدة فقط، تحمل إحداها رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الاكل، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات)".
واستطرد "القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك".
ودعا القيادي الحوثي الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة للاطلاع".
وتدور في اليمن للعام الخامس على التوالي حرب طاحنة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران والتي تسيطر منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والوظيفية ، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وأمس الجمعة اتهم مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثيين بفرض قيود على العاملين في المجال الإنساني .
وقالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة البريطانية "كارين بيرس" للصحفيين، عقب انتهاء جلستين علنية ومغلقة عقدهما المجلس بشأن اليمن إن "المجلس أعرب عن قلقه الشديد بشأن القيود المفروضة على الوصول فيما يتعلق بالعاملين في المجال الإنساني، ولاحظ أعضاء المجلس أن جماعة الحوثي مسؤولة بشكل أكبر عن تلك القيود".
ويشكو عدد من المنظمات الإنسانية الأممية والدولية العاملة في اليمن من تعرضها لمضايقات وتهديدات من قبل الحوثيين، وبعضها تتهمهم بنهب المواد الإغاثية.
وتقول وكالات دولية عديدة إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.