قال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع الأسلحة إلى عدة دول بينها السعودية والإمارات اللتان تخوضان حرباً في اليمن، وذلك على خلفية رفضها تفتيش منشآتها والتأكد من التزامها بعدم نقل الأسلحة لطرف ثالث.
وحسب وكالة "رويترز"، أوضح أربعة مسؤولين في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا، ورسائل اطلعت عليها، أن النزاع يدور بين الحكومة والعملاء، حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.
وأضافت المصادر أن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حرباً في اليمن، رفضتا عمليات التفتيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.
وأكد المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.
وأفاد مسؤولون في مجموعتي دينيل ورينمتال دينيل ميونشن الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها. وقالت شركة رينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس الفائت.
من جهته قال عزرا جيلي مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع بجنوب أفريقيا، إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
وفي أكتوبر وفبراير الماضيين، كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن أسلحة وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية والإمارات وصلت إلى ما وصفته بالأيادي الخطأ في اليمن بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والجماعات السلفية المتشددة والحوثيين ، وذلك في انتهاك لقانون مبيعات الأسلحة.
