طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم السبت، مجلس الأمن الدولي بإدانة قرار النظام الإيراني الاعتراف بممثل جماعة الحوثيين (أنصار الله) سفيراً لليمن في طهران وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات اليمنية.
جاء ذلك في رسالة قدمتها بعثة الحكومة اليمنية "الشرعية" لدى منظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، معتبرة أن ما قامت به طهران يعد "خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216".
وقالت الرسالة "إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأضافت أن "ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".
والثلاثاء الفائت أفادت وكالات إيرانية أن الرئيس حسن روحاني استقبل "السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي" وأنه أشاد بصمود جماعة الحوثيين (أنصار الله) في حربها ضد التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة السعودية.
وكانت وزارة خارجية الحكومة اليمنية "الشرعية"، أدانت بشدة، اعتراف النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بممثل جماعة الحوثيين كسفير، وحملت النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ، ومسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة.
وأكدت الخارجية اليمنية أن هذه الخطوة تدل على "تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها"، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا السلوك الإيراني المشين".
وأعلنت جماعة الحوثيين (أنصار الله) في 17 أغسطس الماضي، عن "تعيين إبراهيم محمد الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون.
يذكر أن اليمن قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر ٢٠١٥ وطالب حينها النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.
